مصباح المنهاج / كتاب التجارة - الحكيم، السيد محمد سعيد

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / كتاب التجارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد الجزء : 2 صفحة : 324

الرابع: أن البايع الفضولي في المقام وإن لم يتلف المال على المشتري بالمباشرة، إلا أنه السبب في إتلافه عليه، والسبب أقوى من المباشر.
وفيه: أنه لا مجال للبناء على عموم تضمين السبب، كما يظهر مما سبق في قاعدة الغرور، فإنه أعم من قاعدة الغرور، وإنما يلتزم بذلك فيما إذا كان الفعل يستند عرفاً للسبب دون المباشر، ويكون المباشر كالآلة كما لعله في مثل ما إذا أغرى كلبه بقتل حيوان الغير، ولا يكفي في ذلك مجرد الإيهام والتغرير. وحينئذٍ يكون السبب هو الضامن ابتداء، لا أن الضامن يرجع إليه، كما هو المدعى في المقام.
نعم، تضمنت النصوص تضمين شاهد الزور{1}. لكنها مختصة بموردها، ولا قرينة على التعدي بها عنه. مع أنها دلت على تضمينه بالمباشرة، لا على رجوع الضامن عليه، نظير ما سبق. ومن هنا يشكل إثبات العموم المذكور.
نعم، في صحيح جميل بن دراج عن أبي عبد الله (عليه السلام) : (( في الرجل يشتري الجارية من السوق فيولدها، ثم يجيء مستحق الجارية. قال: يأخذ الجارية المستحق، ويدفع إليه المبتاع قيمة الولد، ويرجع على من باعه بثمن الجارية وقيمة الولد التي أخذت منه )) {2} ومقتضى إطلاقه ضمان البايع قيمة الولد وإن لم يعلم بالحال ولم يكن مدلساً للجارية وخادعاً للرجل. ولا ينافيه سكوت بعض النصوص عن ذلك، حيث قد لا تكون في مقام البيان من هذه الجهة. بل لو فرض ظهورها في عدم رجوع المشتري على البايع تعين الخروج عنها بالصحيح، لأنه نص في الرجوع.
لكنه مختص بقيمة الولد. وأما ما ذكره شيخنا الأعظم (قدس سره) من أن في توصيف قيمة الولد بأنها أخذت منه نوع إشعار بعلية الحكم، فيطرد في سائر ما أخذ منه. فهو غير ظاهر، بل المتيقن منه مجرد التوصيف لبيان توقف رجوعه بها على فعلية خسارته لها وأخذها منه. ولا يكفي مجرد استحقاق المالك لها من دون أن يأخذها منه.

{1} راجع وسائل الشيعة ج:18 باب:10، 11، 12، 13، 14 من أبواب الشهادات.
{2} وسائل الشيعة ج:14 باب:88 من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث:5.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / كتاب التجارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد الجزء : 2 صفحة : 324

صيغة PDF

شهادة

الفهرست