مصباح المنهاج / كتاب التجارة - الحكيم، السيد محمد سعيد

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / كتاب التجارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد الجزء : 2 صفحة : 319

زمان الأداء.
و ثانياً: أنه لو تم فرض انشغال الذمة بالقيمة حين وجود العين فلا وجه للبناء على الانشغال بتمام القيم مع التداخل. بل المناسب هو انشغال الذمة بها على نحو التعاقب، بمعنى أن العين مضمونة في كل زمان بقيمتها في ذلك الزمان، لأنها هي البدل عنها حينئذٍ، وعلى ذلك تستقر القيمة الثابتة للعين في آخر زمان ضمانها، وهو زمان التلف أو زمان الأداء على الكلام السابق. ولو غضّ النظر عن ذلك فالمتيقن هو انشغال الذمة بقيمة يوم الغصب مع الشك في تبدلها بقيمة أخرى، فتستصحب.
الرابع: صحيح أبي ولاد فقد ادعى في المسالك والروضة أن فيه دلالة على القول المذكور. ولم يتضح وجه دلالته عليه. وربما يبتني على ما سبق من كون (( يوم خالفته )) ظرفاً متعلقاً باللزوم المستفاد من قوله (عليه السلام) : (( نعم )) ، مع تنزيله على بيان مبدأ الضمان، ويكون مفاده أنه مضمون بالقيمة من يوم المخالفة إلى يوم التلف، فيدل على ضمان أعلى القيم بالتقريب المتقدم في الوجه السابق.
لكن مما سبق يظهر ضعفه: تارة: بأن الظرف المذكور قيد للقيمة، لا للزوم المستفاد من قوله (عليه السلام) : (( نعم )) . وأخرى: بأنه لو تمّ كون الظرف قيداً للزوم فهو ظاهر في بيان زمان الضمان، لا مبدئه، ويكون مقتضاه حينئذٍ مراعاة قيمة يوم المخالفة، كما سبق. وثالثة: بأنه لو تمّ وروده لبيان مبدأ الضمان واستمراره فهو يقتضي ضمان القيم بنحو التعاقب، المستلزم لاستقرار قيمة آخر أزمنة ضمان العين، لا بنحو التداخل، ليستلزم استقرار أعلى القيم. فلاحظ.
بقي في المقام أمران:
الأول: أن المتيقن مما سبق هو ضمان المغصوب في حق الغاصب أما في حق من يأخذه من الغاصب قهراً عليه، أو بأذنه، أو بعقد الفضولي ـ كما في محل الكلام ـ فالظاهر العموم له.
أما بناءً على الضمان بقيمة يوم التلف أو يوم الأداء، فظاهر، لابتنائهما على أن

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / كتاب التجارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد الجزء : 2 صفحة : 319

صيغة PDF

شهادة

الفهرست