مصباح المنهاج / كتاب التجارة - الحكيم، السيد محمد سعيد

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / كتاب التجارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد الجزء : 2 صفحة : 298

بمثلها إن كانت مثلية وبعينها إن كانت قيمية(1).
(مسألة 16): المنافع المستوفاة مضمونة(2)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بالشيء الواحد. ولذا أمكن ضمان أكثر من واحد للعين مع عدم تلفها فيما لو تعاقبت عليها أيديهم، كما سبق.
وما عليه أصحابنا من رجوع عقد الضمان إلى انشغال ذمة الضامن بدلاً عن المضمون عنه ليس لامتناع انشغال ذمتهما معاً بالمال، بل للنصوص الخاصة الظاهرة في رجوع عقد الضمان لذلك. ومن ثم لا مخرج عن مقتضى عموم دليل ضمان اليد القاضي بضمان كل من يقع المال تحت يده له مهما بلغ عددهم.
(1) كما تقدم يظهر مما في المسألة الثالثة عشرة من الفصل الأول فإنهما من باب واحد.
(2) كما هو المعروف من مذهب الأصحاب، المصرح به في كلام غير واحد. ويقتضيه المرتكزات العرفية القطعية، فإن المنفعة وإن لم تكن مالاً مملوكاً قبل وجودها، بل ليس المال المملوك إلا العين نفسها، إلا أنها بوجودها تكون مالاً فتكون مملوكة لصاحب العين تبعاً للعين. وبلحاظ ذلك أمكن للمالك المعاوضة عنها بمثل الإجارة، وبذلها بالعوض. ومن هنا يكون المستوفي لها قد اتلف على المالك ماله، فيضمنه له.
مضافاً إلى ما ورد في الجارية المسروقة، كمعتبر زرارة: (( قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) : رجل اشترى جارية من سوق المسلمين، فخرج بها إلى أرضه، فولدت منه أولاداً، ثم أتاها من يزعم أنها له، وأقام على ذلك البينة. قال: يقبض ولده، ويدفع إليه الجارية، ويعوضه من قيمة ما أصاب من لبنها وخدمتها )) {1}، ومعتبره الآخر: (( قلت لأبي جعفر (عليه السلام) : الرجل يشتري الجارية من السوق، فيولدها، ثم يجيء الرجل فيقيم البينة على أنها جاريته لم تُبَع ولم تُهَب. فقال: يرد إليه جاريته، ويعوضه بما انتفع. قال: كان

{1} وسائل الشيعة ج:14 باب:88 من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث:4، 2.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / كتاب التجارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد الجزء : 2 صفحة : 298

صيغة PDF

شهادة

الفهرست