مصباح المنهاج / كتاب التجارة - الحكيم، السيد محمد سعيد

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / كتاب التجارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد الجزء : 2 صفحة : 294

حال المضمون له والرفق به، وسدّ النقص الوارد عليه بذهاب ملكه عليه، ومجرد ملكيته للعين مع بقائها من دون أن تصل إليه لا يمنع من صدق النقص المذكور.
ويؤيده أو يعضده ما ورد في ضمان الأمانات، كالرهن{1}، والوديعة{2}، والعارية{3}، وفي الإجارة{4}، بنحو يظهر منه ثبوت الضمان مع التفريط بمجرد تعذر تسليم العين وإن لم تتلف، كما لو ضاعت أو سرقت. فإن الظاهر أن الضمان فيها مع التفريط هو ضمان اليد، وأن الاستئمان يمنع من الضمان كما أشرنا إلى ذلك عند الكلام في سببية اليد للضمان، فإذا سقط حكمه بالتفريط ارتفع المانع وأثرت اليد الضمان.
نعم، الظاهر أن تعذر إرجاع العين مع بقائها لا يوجب بنفسه انقلاب حق المضمون له من العين للبدل، ليكون للضامن إلزامه بقبول البدل من أجل تفريغ ذمته بمجرد إحرازه تعذر تسليم العين، بل يبقى المضمون له مالكاً للعين ومستحقاً لتسليمها، لعدم الدليل على الانقلاب المذكور، بل هو خلاف الأصل.
غايته أن للمضمون له حينئذٍ المطالبة بتسليم البدل، فلا يملك البدل إلا بقبضه بدلاً عن العين. كما أن له الانتظار برجاء القدرة على العين نفسها ولو من غير طريق الضامن ـ كما صرح بذلك في المبسوط فيما لو كان المغصوب عبداً، فأبق ـ إذ لا دليل على إلزامه بأخذ البدل بعد عدم استحقاقه له.
هذا والظاهر أن الضامن لو دفع البدل ورضي به المضمون له ملك العين بدلاً عما دفع، ولا تبقى العين في ملك المضمون له، لأن دفع البدل إنما هو من أجل ضمان العين بدلاً عنها بعد تعذر تسليمها، كما لو تلفت، وذلك لا يناسب بقاءها في ملك مالكها، لمنافاته لمقتضى البدلية، بل المناسب له هو انتقال الدافع البدل وهو الضامن، بل لا ينبغي التأمل في ذلك بالنظر إلى المرتكزات العرفية. ومرجع ذلك إلى أن رض

{1} راجع وسائل الشيعة ج:13 باب:7، 9 من كتاب الرهن.
{2} راجع وسائل الشيعة ج:13 باب:5 من كتاب الوديعة.
{3} راجع وسائل الشيعة ج:13 باب:1 من كتاب العارية.
{4} راجع وسائل الشيعة ج:13 باب:29، 30 من كتاب الإجارة.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / كتاب التجارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد الجزء : 2 صفحة : 294

صيغة PDF

شهادة

الفهرست