مصباح المنهاج / كتاب التجارة - الحكيم، السيد محمد سعيد

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / كتاب التجارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد الجزء : 2 صفحة : 273

لكن الظاهر عدم ترتب الثمرة المذكورة. أما على الكشف الانقلابي والحكمي فظاهر، لما تقدم في الثمرة السابقة من أن الإجازة حينئذٍ لا تكشف عن عدم وقوع التصرف في غير محله، لأن مضمون العقد لا يترتب حين وقوعه للعقد قبل حصول الإجازة، بل يترتب بالإجازة، ولا وجود له قبلها، ليكون التصرف واقعاً في غير محله، بل التصرف في محله على كل حال حصلت الإجازة أو لم تحصل، وعليه يتعين بقاؤه بعد الإجازة، لما سبق من عدم انقلاب التصرف المذكور عن حاله، بحيث يحكم ببطلانه بعد الحكم بصحته، ولازم ذلك مانعيته من مضمون العقد، فلا يترتب الأثر على الإجازة.
وأما على الكشف الحقيقي ـ الذي سبق مخالفته لظواهر الأدلة ـ فلأن الإجازة الكاشفة عندهم هي الإجازة التي تصدر ممن له السلطنة على العقد حينها، ولذا يعتبر كماله حينها، كما صرحوا به. كما لا إشكال عندهم ظاهراً في عدم ترتب الأثر على إجازة من تجدد له السفه بعد العقد، وأنه لا مجال للبناء على ترتب الأثر عليها بلحاظ كشفها عن تحقق مضمون العقد قبل سفهه.
وعلى ذلك فحيث كان المجيز مسلطاً على إيقاع التصرف المذكور قبل إجازته للعقد، حتى بناء على الكشف الحقيقي، ولو لقدرته على عدم الإجازة، فمقتضى سلطنته صحة التصرف الذي أوقعه، ومقتضى صحته رفع سلطنته على إجازة العقد إذا كان مضمونه منافياً له، وإذا ارتفعت سلطنته على مضمون العقد لم تصلـح إجازته للكشف عن ثبوت مضمونه حين وقوعه، لينكشف ثبوت المانع من صحة التصرف السابق عليها وبطلانه.
وبعبارة أخرى: سلطنة الشخص على التصرفات المتنافية، كزواج الأم وبنتها، تستلزم كون سبقه إلى إعمال سلطنته في أحدهما مانعاً من سلطنته على الآخر. وفي المقام حيث فرض سبق الشخص للتصرف المنافي لمضمون عقد الفضولي تعين قصور سلطنته عن إجازته، ومع قصور سلطنته عن إجازته لا تصلـح إجازته للكشف عن

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / كتاب التجارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد الجزء : 2 صفحة : 273

صيغة PDF

شهادة

الفهرست