مصباح المنهاج / كتاب التجارة - الحكيم، السيد محمد سعيد

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / كتاب التجارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد الجزء : 2 صفحة : 230

بحمل هذه الأدلة على ما سبق، وهو يناسب حمل آية التجارة عليه.
ولعل هذا هو منشأ المفروغية التي سبقت الإشارة إليها في ذيل الكلام في أدلة نفوذ عقد الفضولي بالإجازة، حيث لا وجه لها مع ظهور آية التجارة في اعتبار سبق الرضا لولا كون الجمع المذكور ارتكازياً لا يحتاج إلى مزيد كلفة.
الثاني: النصوص الكثيرة المتضمنة توقف البيع على الملك مما ذكره شيخنا الأعظم (قدس سره) وغيره، حيث تدل على عدم صحة بيع الشيء من قبل غير مالكه.
وفيه: أنها مسوقة لبيان عدم نفوذ البيع من غير المالك، ولا تنافي سلطنة المالك على تنفيذه ونفوذه بإجازته. ولا أقل من حملها على ذلك جمعاً مع ما تقدم من أدلة نفوذ عقد الفضولي بالإجازة، نظير ما سبق في آية التجارة.
الثالث: الإجماع المتقدم دعواه من الخلاف والغنية والسرائر. وقد تقدم ـ عند الاستدلال لصحة بيع الفضولي بفحوى ما دل على صحته في النكاح ـ من الرياض ما يظهر منه أهميته في المقام.
لكن لا مجال للتعويل على مثل هذه الإجماعات التي عرف من مدعيها كثرة دعاوى الإجماع في موارد الخلاف، كما سبق من الخلاف والسرائر الاعتراف به في المقام، وخصوصاً في مثل هذه المسألة التي خلت عما يمكن فيه معرفة رأي الأئمة (عليهم السلام) من نصوص أو سيرة متصلة بعصورهم، نظير ما سبق في المعاطاة. بل سبق أن ظاهر غير واحد من النصوص المفروغية عن صحة عقد الفضولي بالإجازة، وأن ملاحظة واقع المسألة يشهد بمفروغية المتشرعة عن ذلك.
ولاسيما مع حكاية القول بالصحة عن جماعة كثيرة قبل مدعى الإجماع وبعدهم، بل سبق من الشيخ نفسه في النهاية القول بالصحة، وحكى في المقابيس عنه (عليه السلام) في نكاح الخلاف نفسه التصريح بأن بيع الفضولي موقوف على الإجازة، وأن الباطل هو شراؤه. ومن ثم لم يكن للإجماعات المذكورة أهمية استدلالية، فضلاً عن أن تقتضي الخروج عن مقتضى أدلة الصحة المتقدمة.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / كتاب التجارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد الجزء : 2 صفحة : 230

صيغة PDF

شهادة

الفهرست