مصباح المنهاج / كتاب التجارة - الحكيم، السيد محمد سعيد

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / كتاب التجارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد الجزء : 2 صفحة : 190

فلو باع حينئذٍ صح البيع(1).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يتعارف من العشارين ونحوهم ممن يطلبون اليمين دفعاً لأخذ العشور ونحوها.
ومن الظاهر أن ذلك لا يختص بأخذه من مال الإنسان نفسه، بل حتى من مال أخيه إذا كان أميناً عليه، كالمضارب ونحوه. وفي صحيح إسماعيل الجعفي: (( قلت لأبي جعفر (عليه السلام) : أمر بالعشار، ومعي مال، فيستحلفني، فأن حلفت له تركني، وإن لم أحلف له فتشني وظلمني. قال: أحلف له. قلت: فإنه يستحلفني بالطلاق. قال: أحلف له. فقلت: فإن المال لا يكون لي. قال: فعن مال أخيك... )) {1} بل لا يبعد الاكتفاء برجحان دفعه شرعاً إذا كان مهماً جداً، بحيث يصعب تحمله.
وبذلك يظهر أن المحذور لا يختص بالإضرار، بل يجري في غيره من المحاذير التي يحب دفعها أو يهتم به، لشدة رجحانه شرعاً، كهدم المساجد وإشاعة الفساد ونحوهما. فلاحظ.
(1) مما سبق يظهر الإشكال في الصحة حينئذٍ، بل المنع منها.
بقي في المقام أمور:
الأول: إذا أكره على خصوصيات المعاملة، كالثمن والمكان وغيرهما من دون إكراه على أصل إيقاعها، فاستجاب المكرَه وحافظ على الخصوصيات المكرَه عليها، صحت المعاملة، إذ بعد عدم الإكراه على إيقاعها فإيقاعها واجدة للخصوصيات المكره عليها عن رضا وطيب نفس، وإلا لم يقدم على إيقاعها، كما لعله ظاهر.
الثاني: الإكراه المبطل للمعاملة هو إكراه من تكون المعاملة له، ويكون هو ملزماً بمضمونها، كالمالك والزوج والزوجة والمضارب وغيرهم، دون مثل الوكيل والولي ونحوهما ممن يوقع المعاملة، ويكون الملزم بها غيره، حيث لا أثر لإكراهه مع رضا الأصيل بالنحو المعتبر في المعاملة المكره عليها، لظهور أن مفاد حديث رفع الإكراه

{1} وسائل الشيعة ج:15 باب:18 من أبواب مقدمات الطلاق وشروطه حديث:5.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / كتاب التجارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد الجزء : 2 صفحة : 190

صيغة PDF

شهادة

الفهرست