مصباح المنهاج / كتاب التجارة - الحكيم، السيد محمد سعيد

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / كتاب التجارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد الجزء : 2 صفحة : 168

البيع مكروهاً وقد أمره الظالم بالبيع، فباع صح(1). وكذا لو أمره بشيء غير البيع، وكان ذلك الشيء موقوفاً على البيع المكروه، فإنه يصح، كما إذا أمره بدفع مقدار من المال، ولم يمكنه إلا ببيع داره، فباعها، فإنه يصح بيعها(2).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ضررها. أما إذا توقع قدرته على الرجوع فيها ولو بعد مدة، فإنه قد يقدم عليها مع الإكراه عليها تجنباً للضرر المتوقع ولو كان دونها في الأهمية، لأنه بإقدامه عليها حينئذٍ يتجنب كلا الضررين، وهو أولى من حصول الضرر الأقل وحده، كما هو الظاهر.
ومن ذلك يظهر أنه لو التفت إلى بطلان معاملة المكره فقد يقدم عليها بأدنى ضرر متوقع من عدم الاستجابة للمكرِه.
(1) مما سبق يتضح أن المدار في الصحة على صدور البيع بدع آخر غير الأمر صالـح للاستقلال بالداعوية، ولا يكفي عدم كراهة البيع إذا لم يقدم عليه إلا من أجل الأمر وخوف ترتب الضرر على مخالفته، بل الظاهر صدق الإكراه حينئذٍ، وبطلان المعاملة تبعاً له.
(2) لما سبق من عدم صدق الإكراه حينئذٍ بعد عدم الأمر بنفس البيع وعدم الحمل عليه، ومجرد ترتب الضرر من ترك المعاملة من دون أمر بها وحمل عليها لا يكفي في صدق الإكراه، ولا يمنع من الرضا وطيب النفس.
لكنه (قدس سره) ادعى في نهجه صدق الإكراه في المقام، بتقريب: أن الإكراه على ذي المقدمة إكراه على المقدمة غيرياً. غايته أن عموم رفع الإكراه يقصر عن ذلك، لوروده مورد الامتنان، ولا امتنان في بطلان المعاملة هنا، في حق المكره، لأنه تعسير لا تيسير، وتضييق لا توسعه.
وفيه: أن قصور عموم حديث رفع الإكراه بقرينة وروده مورد الامتنان لا ينفع مع عموم الحصر المستفاد من قوله تعالى: ((إلا أن تكون تجارة عن تراض)) {1}، الذي

{1} سورة النساء آية:29.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / كتاب التجارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد الجزء : 2 صفحة : 168

صيغة PDF

شهادة

الفهرست