مصباح المنهاج / كتاب التجارة - الحكيم، السيد محمد سعيد

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / كتاب التجارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد الجزء : 2 صفحة : 155

إذا كان قاصداً إنشاء البيع(1).
(الثالث): الاختيار فلا يصح بيع المكره(2).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شاملة لبعض أفراده إن لم يكن جميعها )) .
لكن المتيقن من الإجماع غير القاصد، الذي لا عقد له في الحقيقة. أما مع القصد فلا مانع من البناء على صحة عقده مع إذن الولي عملاً بالعمومات التي أشار إليها.وإلغاء قصده خال عن الدليل. وقد سبق المنع من حمل رفع القلم عليه.
نعم، لا مجال للاستدلال على صحة عقده حينئذٍ بالسيرة، لعدم شيوع الابتلاء بذلك وعدم ظهوره، بحيث يكون دليلاً في المقام. فينحصر الدليل على صحة عقده حينئذٍ بالعمومات. وكأن مراد سيدنا المصنف (قدس سره) عدم صحة عقده في نفسه من دون إذن الولي، كما يناسبه ما ذكره في كتاب الإجارة من مستمسكه من قصور أدلة المنع عن صورة إذن الولي.
(1) أما إذا لم يكن قاصداً فلا عقد منه، ليقع الكلام في صحته.
(2) بلا خلاف أجده فيه بيننا، بل الإجماع بقسميه عليه، بل الضرورة من المذهب. كذا في الجواهر. ولا إشكال ظاهراً في عدم اختصاص ذلك بالبيع، بل يجري في غيره من العقود والإيقاعات ونحوها. وقد استدل على عموم ذلك أو يستدل عليه ـ بعد الإجماع المذكور ـ بأمور:
الأول: عموم رفع الإكراه المستفاد من أحاديث الرفع المتقاربة الألسنة. كصحيح حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام) : (( قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلّم) : رفع عن أمتي تسعة أشياء: الخطأ والنسيان، وما كرهوا عليه، وما لا يعلمون، وما لا يطيقون، وما اضطروا إليه... )) {1}، لظهوره في رفع تبعة الفعل والتكليف، وما يكون من شؤون المسؤولية المترتبة عليهما، نظير ما تقدم في حديث رفع القلم، فيعمّ العقوبة الأخروية، والدنيوية ـ بمثل الحد

{1} وسائل الشيعة ج:11 باب:56 من أبواب جهاد النفس حديث:1.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / كتاب التجارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد الجزء : 2 صفحة : 155

صيغة PDF

شهادة

الفهرست