مصباح المنهاج / كتاب التجارة - الحكيم، السيد محمد سعيد

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / كتاب التجارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد الجزء : 1 صفحة : 88

(مسألة 8) : تحرم ولا تصح التجارة بما يكون آلة للحرام (1) ،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وجوب الإعلام تكليفياً لا غير. فلاحظ.
(1) بلا خلاف أجده فيه، بل الإجماع بقسميه عليه. كذا في الجواهر. والوجه فيه: أنه أكل للمال بالباطل، كما يظهر مما تقدم في المسألة الرابعة في تقريب مفاد الآيتين الشريفتين، مؤيداً بما يستفاد من رواية تحف العقول {1} .
هذا وقد يستدل على ذلك أيضاً بأن في بيع الأمور المذكورة إعانة على الإثم. لكنه يندفع بأن الحرام بمقتضى قوله تعالى: ((وَتَعَاوَنُوا عَلَى البِرِّ وَالتَّقوَى وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثمِ وَالعُدوَانِ)) {2} هو التعاون على الحرام الذي هو عبارة عن الاشتراك فيه، لا الإعانة التي عبارة عن فعل ما يسهل فعل الحرام على من يقوم به من دون اشتراك فيه، كما نبه له بعض مشايخنا (قدس سره) وسبقه إليه المحقق الإيرواني في حاشيته على المكاسب.
ولذا كان عموم الآية ارتكازاً آبياً عن التخصيص، مع أنه لا إشكال في جواز الإعانة على الحرام في كثير من الموارد. فقد ورد في جملة من النصوص جواز بيع العنب ممن يصنعه خمراً وبيع الخشب ممن يصنعه برابط، وأطلقوا جواز بيع ما ينتفع به في الحلال والحرام ولم يخصوه بما إذا لم يعلم بترتب الحرام عليه من المشتري أو غيره، إلى غير ذلك.
وبعبارة أخرى: مفاد الآية الشريفة عدم جواز الاشتراك في فعل الحرام، فيكون النهي فيها إرشادياً، لا تعبدياً كما هو الحال في حرمة الإعانة على الإثم لو قيل بها.
وأما الاستدلال على عموم حرمة الإعانة على الإثم بالإجماع، لتكرر الاستدلال بالكبرى المذكورة في كلماتهم، بنحو قد يظهر في المفروغية عنها عندهم.
فيندفع بعدم وضوح كونه إجماعاً تعبدياً صالحاً للاستدلال بعد قرب ابتنائه على

{1} وسائل الشيعة ج:12 باب:2 من أبواب ما يكتسب به حديث:1.
{2} سورة المائدة آية:2.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / كتاب التجارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد الجزء : 1 صفحة : 88

صيغة PDF

شهادة

الفهرست