مصباح المنهاج / كتاب التجارة - الحكيم، السيد محمد سعيد

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / كتاب التجارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد الجزء : 1 صفحة : 277

العلاج له أو نحو ذلك ـ فإنه يصح (1) . وكذا لو استأجره لفعل الواجبات التي يتوقف عليها النظام (2) ، كتعليم علوم الزراعة والصناعة والطب.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) مما سبق منّا يتضح عدم الفرق بين الواجب العبادي والتوصلي، فمع ظهور دليل الواجب في لزوم كون المباشر هو الممتثل به لا يصح الاستئجار ولا التكسب بهما معاً. ومع عدم ظهوره في ذلك ـ إما لعدم لزوم صدوره من ممتثل، أو للاكتفاء بامتثاله من غير المباشر، لقبوله للنيابة ـ يتعين جواز الاستئجار عليه والتكسب به.
كما أنه بناءً على ما ذكره سيدنا المصنف (قدس سره) فالمعيار في جواز التكسب وعدمه في القسمين عدم ظهور الدليل في المجانية وظهوره فيها. وعلى ذلك لا مجال لإطلاق الجواز في التوصلي. بل هو لا يناسب ما سبق منه (قدس سره) من عدم جواز أخذ الأجرة على التكفين وما يأتي منه من عدم جواز الاستئجار لتعليم الحلال والحرام، إذ هما معاً توصليان.
وحينئذٍ فالوجه في جواز أخذ الأجرة على وصف الدواء للمريض وعلاجه في مورد وجوبه ـ لتوقف حياة المريض عليه مع احترامه ـ هو أن وجوب حفظ حياة محترم الدم لا يختص بالطبيب، بنحو يلزم صدوره منه، بحيث يكون هو المتمثل به، بل المكلف بذلك الكل، فيمكن امتثاله من غير الطبيب ببذل المال في سبيل ذلك، بحيث يقع العمل له امتثالاً منه، لا من الطبيب، ويكون الطبيب من سنخ النائب عنه. وقد تقدم منّا في آخر الكلام في الصناعات تمام الكلام في ذلك.
أما بناءً على ما جرى عليه سيدنا المصنف (قدس سره) فيكفي في جواز التكسب بذلك عدم ثبوت ابتناء التكليف المذكور على لزوم صدور العمل من الطبيب عن نفسه مجاناً، بل ثبت عدم ابتنائه على ذلك بعد قيام سيرة المتشرعة المعتضدة بالمرتكزات على التكسب به.
(2) يظهر الكلام فيها مما تقدم في وصف الدواء للمريض وعلاجه.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / كتاب التجارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد الجزء : 1 صفحة : 277

صيغة PDF

شهادة

الفهرست