مصباح المنهاج / كتاب التجارة - الحكيم، السيد محمد سعيد

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / كتاب التجارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد الجزء : 1 صفحة : 220

وحديث المناهي المتقدمين ـ تقتضي بالملازمة العرفية حرمة الإخبار، لأن المنصرف منها عدم أهلية المخبر للعلم بما يخبر به، وذلك كما يقتضي حرمة تصديقه في خبره يقتضي حرمة اعتقاده في نفسه أنه يعلم الواقع، ليسوغ له الإخبار عنه.
وأما ما ذكره بعض مشايخنا (قدس سره) من أن حرمة تصديقهم لعدم حجية خبرهم لا يقتضي حرمة إخبارهم مع اعتقادهم بما يخبرون به، كما في خبر الفاسق. ففيه: أن مجرد عدم حجية الخبر إنما يقتضي عدم جواز التعويل عليه عملاً مع الشك في مضمونه من دون أن يمنع من تصديقه بمعنى حصول العلم بصدقه ـ ولو لقضاء التجارب السابقة بذلك ـ ثم العمل عليه مع حصول العلم منه. فالنهي عن التصديق بالمعنى المذكور لابد أن يبتني على أن ليس أهلاً لأن يصدق، لأنه ليس من شأنه العلم بما يخبر عنه، وهو راجع إلى تكذيبه في دعوى العلم بما يخبر عنه وردعه عن الإخبار به وتحريمه عليه.
الثاني: أن النصوص تختص بالخبر الجازم. أما مجرد بيان تحقق المقتضى للعلم بالشيء من دون جزم بمفاده ـ لاحتمال الخطأ فيه أو في بعض مقدماته، أو لاحتمال تعرض الواقع للمحو والإثبات ـ فلا تنهض النصوص بتحريمه. لابتناء الكهانة على دعوى العلم والإخبار بنحو الجزم. وكذا الحال في حديث الهيثم، لأن ذلك هو المتيقن من التعميم بلحاظ ذكر الساحر والكاهن، لأنه المسانخ لهما.
كما لا تنهض النصوص بتحريم قصده وطلب البيان منه لمجرد معرفة، بل ولو مع حصول الظن منه من دون تصديق له. لخروج ذلك عن طبيعة الرجوع إليه عرفاً، ولاسيما مع اختصاص حديث الهيثم بتصديقه المفروض عدمه في محل الكلام.
نعم قد يشكل الأمر لو ابتنى حديثه على الإخبار الجازم، فإن طلب ذلك منه وإن لم يبتن على تصديقه، إلا أنه يبتني على حثه على الحرام وتشجيعه عليه. وأولى بالإشكال ما إذا لزم من قصده وسؤاله ترويجه وتشجيع الغير على قصده والتصديق به.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / كتاب التجارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد الجزء : 1 صفحة : 220

صيغة PDF

شهادة

الفهرست