مصباح المنهاج / كتاب التجارة - الحكيم، السيد محمد سعيد

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / كتاب التجارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد الجزء : 1 صفحة : 196

والمراد بالقمار ما تتوقف الغلبة فيه على إعمال الفكر وقوته (1) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المنع من جعل الرهن للسابق قد يناسب المنع من جعله لغيره بالأولوية العرفية. ويؤيد العموم حديث العلاء بن سيابة المتقدم، لأن موضوعه الرهان، لا السبَق، ليجري فيه الكلام السابق.
(1) الظاهر أن ذلك ليس معياراً في صدق القمار، لانتقاضه طرداً بمثل المغالبة على حلّ المسائل العلمية، حيث لا يصدق عليه القمار ولو مع الرهن، وعكسياً بمثل النرد الذي قيل إنه يبتني على الحظ والصدفة من دون إعمال فكر، مع أنه قمار قطعاً.
وقد سبق عند الكلام في عدم مطابقة القمار للرهان من المسالك ومجمع البحرين أن القمار هو الرهن على اللعب بالآلات المعدة للقمار. وهو بظاهره دوري، لأن فرض كون الآلة آلة قمار في رتبة متأخرة عن تحديد القمار، فلا تكون دخيلة في مفهومه.
ومن ثم ذهب شيخنا الأعظم (قدس سره) إلى أنه مطلق المغالبة، وسبقه إلى ذلك في الرياض، وذهب بعض مشايخنا (قدس سره) إلى أنه مطلق المراهنة. لكن سبق منا المنع منهما معاً.
نعم لا يبعد كون مراد صاحبي مجمع البحرين والمسالك الإشارة بالعنوان المذكور إلى نوع خاص من الآلات يجمعها معنى يدركه العرف ويطلقون عليه القمار، من دون أن يكون عنوان القمار مأخوذاً فيها ليلزم الدور. فالإشكال إنما هو في تحديد الجامع المذكور.
والظاهر عدم صدقه على المراهنة على تعيين ماله واقع محفوظ لا دخل للمتراهنين به كالمراهنة على طلوع الهلال أو نزول المطر أو سبق أحد المتسابقين في بعض الأعمال، كما يشيع الرهان على ذلك في عصورنا، لأن القمار من سنخ الأعمال والألعاب المبتنية على المراهنة والمغالبة، لا محض المراهنة، ليصدق في المقام.
كما لا يصدق على المغالبة في الأعمال التي من شأنها أن تطلب لنفسها مع قطع النظر عن المغالبة والمراهنة فيها بل لفوائدها المادية أو المعنوية، وإن كان قد يراهن عليه

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / كتاب التجارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد الجزء : 1 صفحة : 196

صيغة PDF

شهادة

الفهرست