مصباح المنهاج / كتاب التجارة - الحكيم، السيد محمد سعيد

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / كتاب التجارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد الجزء : 1 صفحة : 176

وربما استدل له أيضاً بما ورد في قبول الإمام الرضا (عليه السلام) ولاية العهد من المأمون، فإنه (عليه السلام) وإن كان صاحب المنصب الحق، إلا أن تعليله في غير واحد من النصوص بالإكراه ظاهر في مسوغية الإكراه لعمل السلطان.
ويعتضد ذلك بقوله (عليه السلام) في مكاتبة محمد بن علي بن عيسى المتقدمة: "ما كان الدخول فيه بالجبر والقهر فالله قابل العذر"، وبموثق مسعدة بن صدقة: "سأل رجل أبا عبدالله (عليه السلام) عن قوم من الشيعة يدخلون في أعمال السلطان يعملون لهم ويجبونهم ويوالوهم. قال: ليس هم من الشيعة، ولكنهم من أولئك، ثم قرأ أبو عبدالله (عليه السلام) هذه الآية: ((لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسرَائِيلَ... تَرَى كَثِيرًا مِنهُم يَتَوَلَّونَ الَّذِينَ كَفَرُوا...)) . فنهى الله عز وجل أن يوالي المؤمن الكافر إلا عند التقية" {1} . مضافاً إلى ما سبق في خبر الحسن بن الحسين الأنباري، وإن سبق الإشكال فيما تضمنه من الشرط. والأمر سهل بعد وفاء العمومات بذلك.
ثم إنه لا ريب في أن الاضطرار والإكراه والتقية كما تسوغ الولاية المحرمة في نفسها تسوغ في الجملة ما لا ينفك عنها من المحرمات، لأنها كالولاية مورد للإكراه والاضطرار والتقية.
كما لا ريب في أنها لا تسوغ إراقة الدماء المحترمة، لصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) : "قال: إنما جعل التقية ليحقن بها الدم، فإذا بلغ الدم فليس تقية" {2} ، ونحوه ما في موثق أبي حمزة {3} . مضافاً إلى ما يأتي من قصور العمومات.
وإنما الإشكال في غير الدم من وجوه ظلم الناس فقد يدعى جوازه لوجهين:
أحدهما: العمومات المتقدمة. ودعوى: أن ورودها مورد الامتنان على الأمة موجب لقصورها عن الترخيص في الإضرار بالغير. مدفوعة بأن ذلك إنما يمنع من الترخيص في الإضرار بالغير لدفع الضرر المتوجه للنفس، كما لو توجه السيل لدار

{1} وسائل الشيعة ج:12 باب:45 من أبواب ما يكتسب به حديث:10.
{2} ، {3} وسائل الشيعة ج:11 باب:31 من أبواب الأمر والنهي وما يناسبها حديث:1، 2.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / كتاب التجارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد الجزء : 1 صفحة : 176

صيغة PDF

شهادة

الفهرست