responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفتاوى/ أسئلة وأجوبة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 182

ــ كل ما يؤخذ من جهة حكومية يجري عليه حكم مجهول المالك ومثله ما يؤخذ من جهة أهلية بتوسط جهة حكومية وكل ربح على دين حرام. نعم لا بأس بأخذه من البنك الحكومي لا بنية الربح، ولا يحل إلا بعد إجراء وظيفة مجهول المالك عليه.
س 648: وفي مفروض السؤال إلا أن الموظف لا يحق له أن يطالب بأمواله طوال السنوات التي عمل فيها بالشركة أو الدائرة الحكومية إلا إذا قدم استقالته أو وصل إلى سن التقاعد فهل يجب عليه التخميس مع عدم تمكن القبض من الشركة أو يجب عليه التخميس بمجرد القبض. أو يلاحظ إذا زادت على مؤنة سنته بعد القبض؟
ــ ما يدفعه للشركة الاهلية يجب فيه الخمس بحلول رأس السنة، وما يدفعه للشركة أو الجهة الحكومية إن كان من راتبه فلا يجب فيه الخمس لانه لا يملك الراتب، وإن كان من مال آخر قد ملكه فيجب تخميسه.
س 649: هل تأذنون لنا باستلام الراتب واستخدام الملابس العسكرية باعتبارها مجهولة المالك نيابة عنكم وهل تخولونا ابلاغ اخواننا المؤمنين باذنكم لهم باستلام الراتب واستخدام الملابس العسكرية، نيابة عنكم؟
ــ لا بأس بقبض مجهول المالك من هذه الامور بالنيابة عني بحيث تكون ملكاً لي، ثم آذن لكم بتملكها هدية مني لكم على أن لا تصرف في الحرام ويدفع خمس ما زاد منها عن المؤنة. وإذا كانت هذه الاُمور جديدة غير مارة بأيدي الناس كالنقود (البلوك) فلا حاجة لقبضها عني، بل للمكلف تملكها رأساً.
س 650: اقرضت شخصاً مبلغاً من المال على أن يتم استرداد المبلغ خلال مدة متفقة، وخلال هذه الفترة قام هذا الشخص باسترداد المبلغ لي ولكن علمت أن مصدر المبلغ جاء من طريق غير شرعي (مال حرام) فهل
اسم الکتاب : الفتاوى/ أسئلة وأجوبة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 182
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست