responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرعايه في علم الدرايه المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 98

سواء كان إسناده: متصلا " بالمعصوم بالمعني السابق.، أم منقطعا ": بترك بعض الرواة، أو إيهامه، أو رواية بعض رجال سنده عمن لم يلقه. [1] - 2 - وقد تبين من التعريفات الثلاثة: أن بين الأخيرين منها، عموما " من وجه [2] بمعني: صدق منهما، علي شئ مما صدق عليه الاخر، مع عدم استلزام صدق شئ منهما صدق الاخر.
ومادة تصادقهما هنا: فيما إذا كان الحديث متصل الاسناد بالمعصوم، فإنه يصدق عليه الاتصال والرفع، لشمول تعريفهما له.
ويختص المتصل: بمتصل الاسناد، علي الوجه المقرر، مع كونه موقوفا " علي غير المعصوم.
ويختص المرفوع: بما أضيف إلي المعصوم، باسناد منقطع.
- 2 - وتبين أيضا ": أنهما أعم من الأول مطلقا ".، بمعني: استلزام صدقه صدقهما، من غير عكس.
ووجه عمومهما كذلك، اشتراك الثلاثة، في الحديث المتصل الاسناد، علي الوجه السابق إلي المعصوم.
واختصاص المتصل: بحالة كونه موقوفا ".، والمرفوع: بحالة انقطاعه.

[1] ينظر: الخلاصة في أصول الحديث: ص 46، والباعث الحثيث: ص 45.
قد علق المددي هنا بقوله: مثاله: ما رواه الشيخ في التهذيب: 9 / 26: بإسناده عن ابن أبي عمير، عن زرارة، عن محمد بن مسلم …، فإن ابن أبي عمير، لم يلق زرارة، فحديثه عنه مرفوع.
[2] العموم المطلق، والعموم من وجه، والخصوص المطلق، والخصوص من وجه.، بل، كذلك العموم والخصوص من وجه: كل هذه وغيرها اصطلاحات منطقية.، ينظر من مثل: (كتاب المنطق)، للشيخ المظفر.
ويظهر من هذا الحقل: كيف ان علم المنطق، يدخل في خدمة الحديث.، وكيف ان العلوم في مباحثها بلحاظ ولحاظ متداخل..مفاتيح البحث: التصديق [4]، ابن أبي عمير [2]، محمد بن مسلم [1]

اسم الکتاب : الرعايه في علم الدرايه المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 98
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست