و بخش دوم که مکتب اقتصاد است به بايد و نبايدهاي اقتصادي و مسائل حقوقي و ارزشي اقتصاد، توجه دارد. بخش‌هايي مانند تقسيم ثروت‌هاي عمومي، محدوديت‌هاي مالکيت خصوصي، تعاوني‌ها، حدود اقتدار و قدرت حکومت در زندگي اقتصادي و غيره در اين دايره جاي مي‌گيرند.

بخش نخست، دانش نوپايي است که در چند قرن اخير رشد و نمو يافته است و کاملاً دانش تجربي و آماري به شمار مي‌رود. بخش دوم نيز در غرب دانش نوپايي به حساب مي‌آيد و مکاتب سرمايه‌داري و کمونيستي وارد اين عرصه شده‌اند؛ ولي اسلام، از 1400 سال پيش، گزاره‌هاي ديني خود را در چارچوب مکتب اقتصاد اسلامي طرح‌ريزي کرده است. شايان ذکر است که علت تفاوت نظام‌هاي اقتصادي تفاوت مکاتب آن‌هاست و منشا اختلاف مکتب‌ها متدولوژي صاحبان آن مکاتب است.

استاد مطهري درباره‌ي رابطه و پيوند اسلام با اقتصاد مي‌نويسد:

اسلام دو پيون با اقتصاد دارد: مستقيم و غير مستقيم. پيوند مستقيم اسلام با اقتصاد از آن جهت است که مستقيماً يک سلسله مقررات اقتصادي درباره‌ي مالکيت، مبادلات، ماليات، حجرها، ارث، هبات، صدقات، وقف، مجازات‌هاي مالي يا مجازات‌هايي در زمينه‌ي ثروت و غيره دارد.... پيوند غير مستقيم اسلام با اقتصاد از طريق اخلاق است. در اين جهت برخي مذاهب ديگر نيز کم و بيش چنين‌اند. اسلام مردم را به امانت، عفت، عدالت، احسان، و ايثار توصيه مي‌کند، و از دزدي، خيانت و رشوه منع مي‌نمايد. همه‌ي اين‌ها در زمينه‌ي ثروت است و يا قسمتي از قلمرو اين مفاهيم ثروت است تا حدود مسائل اقتصادي روشن نشود، حدود عدالت و امانت و عفت و احسان و هم‌ چنين حدود