و منذ أن ظهر التأمين في الاقطار الإسلامية تناوله بعض المؤلفين ورجال الفقه الإسلامي,و كلما ازداد انتشار شركاته و اتسعت الدعاية له كثر الخوض فيه فتناوله العلماء و غيرهم فرادى و في بعض الهيئات,و اختلفت آراؤهم فيه اختلافا بينا.

فمنهم من لم يجزه أصلا محاولة تطبيق أحكام العقود المعروفة في الفقه الإسلامي،ومنهم من أجاز التأمين بجميع أنواعه،ومنهم من أجاز بعض أنواعه دون البعض الآخر.

وقد أثيرت في بحوث الباحثين على اختلافهم المسائل الفقهية الآتية :

جواز أحداث عقود غير المعروفة في صدر الإسلام أو عدم جوازه.

تطبيق أحكام الضمان و الكفالة على التأمين أو عدم تطبيقها.

أحكام الجهالة و الغرر و القمار و المراهنة.

هل في التأمين أكل لأموال الناس بالباطل أو لا؟

هل في بعض انواعها ربا أو شبهة الربا أو هو خلو من ذلك؟

هل يمكن ان يطبق على التأمين أحكام عقد الصرف أو لا؟

هل فيه إعانة للشركات على الاستغلال المحرم أولا؟و إذا كانت فيه هذه الاعانة هل تبطله شرعا أو لا؟هل فيه غبن مبطل أو لا؟

هل في اباحته للمسلمين ابطال لمقوماتهم و خصائصهم الدينية بدون حاجة إليه أو ليس فيها شيء من ذلك؟هل يصح الاستناد في اباحته إلى العرف و الضرورة الاجتماعية أو لا يصح؟إلى غير ذلك من المسائل الفقهية التي دعا إليها التوسع في البحث.

وقد عرض بحث في موضوع التأمين بجميع أنواعه في المؤتمر الثاني لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر،فقرر المؤتمر الاستمرار في دراسة أنواع التأمين الخاص الذي تقوم به الشركات بواسطة لجنة جامعة لعلماء الشريعة الإسلامية و الخبراء الاقتصاديين و القانونين و الاجتماعيين.

و الامانة العامة لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر.إذ تبلغكم هذه الخلاصة لمسائل التأمين الخاص الذي تقوم به الشركات،ترجو موافاتها برأيكم – في اقرب فرصة ممكنة – في المشكلات التي يثيرها هذا النوع من التأمين,وفي الحكم الشرعي الخاص بها.و ذلك تنفيذاً منها لقرار مؤتمر مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الذي يقضي بالوقوف على اراء علماء المسلمين في جميع الاقطار الإسلامية بالقدر المستطاع قبل اصدار الحكم في هذا النوع من التأمين.

و الله الموفق.

و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته،