المقام أيضا بالمناط، إرغاما لأنف الشيطان الذي يوسوس في صدور الناس.

مسألة 15: قوله «الأحوط. إلخ».

بل الأحوط الإتيان بقصد ما في الذمة بلا إعادة، لعدم لزوم محذور الزيادة حينئذ بضم شبهة حفظه، لمحل التكبير بعد و عدم حجية ظاهر حاله على الوجود.

مسألة 16: قوله «لم يلتفت. إلخ».

الأقوى هنا الالتفات، للشك في حدوث الشك بعد العمل فقاعدة الاشتغال حينئذ محكمة.

قوله «على الأصح. إلخ».

و لعله في ذلك نظر إلى دفع توهم جريان أصالة عدم الغفلة الحاكمة على قاعدة التجاوز و تخصيصها بصورة احتمال العمد أيضا.

فصل في الشك في الركعات

مسألة 2: قوله «و الأحوط. إلخ».

لا يترك، لقوة ظهور الأمر به، للتعين، و عدم تمامية إجراء حكم الفرع الآخر في المقام.

قوله «و إن كان الأحوط. إلخ».

بل الأقوى الإعادة، لصدق كونه في الأولتين ما دام كونه في حال السجدة، فكان حال الركعة من قبيل الخط الطويل و القصير لها مراتب لا ينتهي أمرها إلا برفع الرأس عن سجدتها.

قوله «تحتاط. إلخ».

يضم سجدتي السهو، للزيادة في جميع فروض المقام.

مسألة 4: «الأحوط. إلخ».

لا يترك في المنصوصة [1] منها، و إن كان احتمال مبطلية الشك بعد استقراره‌

[1] الوسائل: ج 5 ص 327 باب 15 من أبواب الخلل ح 1- 6.