من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين حديث شريف بسم الله الرحمن الرحيم كتاب النكاح وأصول هذا

الكتاب تنحصر في خمسة أبواب

: الباب الاول : في مقدمات النكاح .

الباب الثاني : في موجبات صحة النكاح .

الباب الثالث : في موجبات الخيار في النكاح .

الباب الرابع : في حقوق الزوجية .

الباب الخامس : في الانكحة المنهي عنها والفاسدة

.

الباب الاول : في مقدمات النكاح وفي هذا الباب أربع مسائل

في حكم النكاح وفي حكم خطبة النكاح ، وفي الخطبة على الخطبة ، وفي النظر إلى المخطوبة قبل التزويج .

فأما حكم النكاح فقال قوم : هو مندوب إليه ، وهم الجمهور ، وقال أهل الظاهر : هو واجب وقال المتأخرة من المالكية : هو في حق بعض الناس واجب وفي حق بعضهم مندوب إليه ، وفي حق بعضهم مباح ، وذلك بحسب ما يخاف على نفسه من العنت .

وسبب اختلافهم : هل تحمل صيغة الامر به في قوله تعالى :

﴿ فانكحوا ما طاب لكم من النساء ﴾

وفي قوله عليه الصلاة والسلام تناكحوا فإني مكاثر بكم الامم وما أشبه ذلك من الاخبار الواردة في ذلك على الوجوب أم على الندب أم على الاباحة ؟ .

فأما من قال إنه في حق بعض الناس واجب وفي حق بعضهم مندوب إليه ، وفي حق بعضهم مباح ، فهو التفات إلى المصلحة ، وهذا النوع من القياس هو الذي يسمى المرسل ، وهو الذي ليس له أصل معين يستند إليه ، وقد أنكره كثير من العلماء ، والظاهر من مذهب مالك القول به .

وأما خطبة النكاح المروية عن النبي ( ص ) فقال الجمهور إنها ليست واجبة ، وقال داودهي واجبة .

وسبب الخلاف : هل يحمل فعله في ذلك عليه الصلاة والسلام على الوجوب أو على الندب ؟ فأما الخطبة على الخطبة ، فإن النهي في ذلك ثابت عن النبي عليه الصل