اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد الجزء : 2 صفحة : 255
كتاب العارية
النظر في العارية في أركانها وأحكامها ، وأركانها خمسة : الاعارة ،
والمعير والمستعير ، والمعار ، والصيغة ، أما الاعارة فهي فعل خير ومندوب
إليه ، وقد شدد فيها قوم من السلف الاول : روي عن عبد الله بن عباس و عبد
الله بن مسعود أنهما قالا في قوله تعالى :
﴿ ويمنعون الماعون ﴾
أنه متاع البيت الذي يتعاطاه الناس بينهم من الفأس والدلو والحبل
والقدر وما أشبه ذلك ، وأما المعير فلا يعتبر فيه إلا كونه مالكا للعارية
إما لرقبتها وإما لمنفعتها ، والاظهر أنها لا تصلح من المستعير أعني أن
يعيرها .
وأما العارية فتكون في الدور واورضين والحيوان ، وجميع ما يعرف
بعينه إذا كانت منفعته مباحة الاستعمال ، ولذلك لا تجوز إباحة الجواري
للاستمتاع ويكره للاستخدام إلا أن تكون ذات محرم .
وأما صيغة الاعارة ، فهي كل لفظ يدل على الاذن ، وهي عقد جائز عند
الشافعي وأبي حنيفة : أي للمعير أن يسترد عاريته إذا شاء ، وقال مالك في
المشهور : ليس له استرجاعها قبل الانتفاع ، وإن شرط مدة لزمته من المدة ما
يرى الناس أنه مدة لمثل تلك العارية .
وسبب الخلاف : ما يوجد فيها من شبه العقود اللازمة وغير اللازمة .
وأما الاحكام فكثيرة ، وأشهرها هل هي مضمونة أو أمانة ؟ فمنهم من
قال : إنها مضمونة وإن قامت البينة على تلفها ، وهو قول أشهب والشافعي ،
وأحد قولي مالك ، ومنهم من قال نقيض هذا ، وهو أنها ليست مضمونة أصلا وهو
قول أبي حنيفة ، ومنهم من قال : يضمن فيما يغاب عليه إذا لم يكن على التلف
بينة ، ولا يضمن فيما لا يغاب عليه ، ولا فيما قامت البينة على تلفه ، وهو
مذهب مالك المشهور وابن القاسم وأكثر أصحابه .
وسبب الخلاف : تعارض الآثار في ذلك ، وذلك أنه ورد في الحديث الثابت
أنه قال عليه الصلاة والسلام لصفوان بن أمية بل عارية مضمونة مؤداة وفي
بعضها بلعارية مؤداة وروي عنه أنه قال : ليس على المستعير ضمان فمن رجح
وأخذ بهذا أسق
اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد الجزء : 2 صفحة : 255