اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد الجزء : 2 صفحة : 242
كتاب الحوالة
الحوالة معاملة صحيحة مستثناة من الدين بالدين ، لقوله عليه الصلاة والسلام : مطل الغني ظلم وإذا أحيل أحدكم على غني فليستحل .
والنظر في شروطها وفي حكمها ، فمن الشروط اختلافهم في اعتبار رضا
المحال والمحال عليه ، فمن الناس من اعتبر رضا المحال ولم يعتبر رضا المحال
عليه ، وهو مالك ، ومن الناس من اعتبر رضاهما معا ، ومن الناس من لم يعتبر
رضا المحال واعتبر رضا المحال عليه ، وهو نقيض مذهب مالك ، وبه قال داود ،
فمن رأى أنها معاملة اعتبر رضا الصنفين ، ومن أنزل المحال عليه من المحال
منزلته من المحيل لم يعتبر رضاه معه كما لا يعتبره مع المحيل إذا طلب منه
حقه ولم يحل عليه أحدا .
وأما داود فحجته ظاهر قوله عليه الصلاة والسلام : إذا أحيل أحدكم
على ملئ فليتبع والامر على الوجوب ، وبقي المحال عليه على الاصل ، وهو
اشتراط اعتبار رضاه .
ومن الشروط التي اتفق عليها في الجملة كون ما على المحال عليه
مجانسا لما على المحيل قدرا ووصفا ، إلا أن منهم من أجازها في الذهب
والدراهم فقط ومنعها في الطعام ، والذين منعوها في ذلك رأوا أنها من باب
الطعام قبل أن يستوفي ، لانه باعالطعام الذي كان له على غريمه بالطعام الذي
كان عليه ، وذلك قبل أن يستوفيه من غريمه ، وأجاز ذلك مالك إذا كان
الطعامان كلاهما من قرض إذا كان دين المحال حالا .
وأما إن كان أحدهما من سلم فإنه لا يجوز إلا أن يكون الدينان حالين ،
وعند ابن القاسم وغيره من أصحاب مالك يجوز ذلك إذا كان الدين المحال به
حالا ، ولم يفرق بين ذلك الشافعي ، لانه كالبيع في ضمان المستقرض وإنما رخص
مالك في القرض لانه يجوز عنده بيع القرض قبل أن يستوفي .
وأما أبو حنيفة فأجاز الحوالة بالطعام وشبهها بالدراهم وجعلها خارجة عن الاصول كخروج الحوالة بالدراهم .
والمسألة مبنية على أن ما شذ عن الاصول هل يقاس عليه أم لا ؟
والمسألة مشهورة في أصول الفقه ، وللحوالة عند مالك ثلاثة شروط : أحدها :
أن يكون دين المحال حالا ، لانه إن لم يكن حالا كان دينا بدين .
والثاني : أن يكون الدين
اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد الجزء : 2 صفحة : 242