فجاز بيعه كالاشياء الطاهرة العين ، وقد تقدم أيضا في كتاب الطهارة استدلال من رأى أنه طاهر العين ، وفي كتاب الاطعمة استدلال من رأى أنه حلال .

ومن فرق أيضا فعمدته أنه غير مباح الاكل ولا مباح الانتفاع به ، إلا ما استثناه الحديث من كلب الماشية أو كلب الزرع وما في معناه ، ورويت أحاديث غير مشهورة اقترن فيها بالنهي عن ثمن الكلب استثناء أثمان الكلاب المباحة الاتخاذ .

وأما النهي عن ثمن السنور فثابت ، ولكن الجمهور على إباحته لانه طاهر العين مباح المنافع .

فسبب اختلافهم : في الكلاب تعارض الادلة .

ومن هذا الباب اختلافهم في بيع الزيت النجس وما ضارعه بعد اتفاقهم على تحريم أكله ، فقال مالك : لا يجوز بيع الزيت النجس ، وبه قال الشافعي ، وقال أبو حنيفة : يجوز إذا بين ، وبه قال ابن وهب من أصحاب مالك .

وحجة من حرمه حديث جابر المتقدم أنه سمع رسول الله ( ص ) عام الفتح يقول : إن الله ورسوله حرما الخمر والميتة والخنزير وعمدة من أجازه أنه إذا كان في الشئ أكثر من منفعة واحدة وحرم منه واحدة من تلك المنافع أنه ليس يلزمه أن يحرم منه سائر المنافع ، ولا سيما إذا كانت الحاجة إلى المنفعة غير المحرمة كالحاجة إلى المحرمة ، فإذا كان الاصل هذا يخرج منه الخمر والميتة والخنزير وبقيت سائر محرمات الاكل على الاباحة : أعني أنه إن كان فيها منافع سوى الاكل فبيعت لهذا جاز .

ورووا عن علي وابن عباس وابن عمر أنهم أجازوا بيع الزيت النجس ليستصبح به ، وفي مذهب مالك جواز الاستصباح به وعمل الصابون مع تحريم بيعه ، وأجاز ذلك الشافعي أيضا مع تحريم ثمنه ، وهذا كله ضعيف ، وقد قيل إن في المذهب رواية أخرى تمنع الاستصباح به وهو ألزم للاصل : أعني لتحريم البيع .

واختلف أيضا في المذهب في غسله وطبخه هل هو مؤثر في عين النجاسة ومزيل لها على قولين : أحدهما : جواز ذلك ، والآخر : منعه ، وهما مبنيان على أن الزيت إذا خالطته النجاسة هل نجاسته نجاسة عين أو نجاسة مجاورة ؟ فمن رآه نجاسة مجاورة طهره عند الغسل والطبخ ، ومن رآه نجاسة عين لم يطهره عند الطبخ والغسل .

ومن مسائلهم المشهورة في هذا الباب اختلافهم في جواز بيع لبن الآدمية إذا حلب ، فمالك والشافعي يجوزانه ، وأبو حنيفة لا يجوزه وعمدة من أجاز بيعه أنه لبن أبيح شربه فأبيح بيعه قياسا على لبن سائر الانعام .

وأبو حنيفة يرى أن تحليله إنما هو لمكان ضرورة الطفل إليه ، وأنه في الاصل محرم ، إذ لحم ابن آدم محرم ، والاصل عندهم أن الالبان تابعة للحوم ، فقالوا في قياسهم هكذا الانسان حيوان لا يؤكل لحمه ، فلم يجز بيع لبنه أصله لبن الخنزير والاتان .

فسبب اختلافهم في هذا الباب : تعارض أقيسة الشبه ، وفروع هذا البابكثيرة ، وإنما نذكر من المسائل في كل باب المشهور ليجري ذلك مجرى الاصول .

الباب الثاني : في بيوع الربا واتفق العلماء على أن الربا يوجد في شيئين : في البيع ، وفيما تقرر في الذمة من بيع