أو يكون له دليل خطاب ، أو لا يكون له .

والثانى : الاشتراك الذى في الالفاظ ، وذلك اما في اللفظ المفرد ، كلفظ القرء الذى ينطلق على الاطهار وعلى الحيض ، وكذلك لفظ الامر هل يحمل على الوجوب أو الندب ، ولفظ النهى هل يحمل على التحريم أو الكراهية ؟ واما في اللفظ المركب مثل قوله تعالى : ﴿ الا الذين تابوا ﴾ [1] ، فانه يحتمل ان يعود على الفاسق فقط ، ويحتمل ان يعود على الفاسق والشاهد ، فتكون التوبة رافعة للفسق ومجيزة شهادة القاذف .

والثالث : اختلاف الاعراب .

والرابع : تردد اللفظ بين حمله على الحقيقة أو حمله على نوع من انواع المجاز ، التى هي اما الحذف ، واما الزيادة ، واما التقديم ، واما التاخير ، واما تردده على الحقيقة أو الاستعارة .

والخامس : اطلاق اللفظ تارة وتقييده تارة ، مثل اطلاق الرقية في العتق تارة ، وتقييدها بالايمان تارة .

والسادس : التعارض في الشيئين في جميع اصناف الالفاظ التى يتلقى منها الشرع الاحكام بعضها مع بعض ، وكذلك التعارض الذى ياتي في الافعال أو في الاقرارات ، أو تعارض القياسات انفسها ، أو التعارض الذى يتركب من هذه الاصناف الثلاثة ، اعني : معارضة القول للفعل أو للاقرار أو للقياس ، ومعارضة الفعل للاقرار أو للقياس ، ومعارضة الاقرار للقياس .

قال القاضى رضى الله عنه : واذ قد ذكرنا بالجملة هذه الاشياء ، فانشرع فيما قصدناه مستعينين بالله ، ولنبدا من ذلك بكتاب الطهارة على عاداتهم .

[1] سورة البقرة ، الآية : 160 .