المعارضة لهذه الآية فما رواه مالك عن هشام عن أبيه أنه قال : سئل رسول الله ( ص ) فقيل : يا رسول الله .

إن ناسا من البادية يأتوننا بلحمان ولا ندري أسموا الله عليها أم لا ؟ فقال رسول الله ( ص ) : سموا الله عليها ثم كلوها فذهب مالك إلى أن الآية ناسخة لهذا الحديث وتأول أن هذا الحديث كان في أول الاسلام .

ولم ير ذلك الشافعي ، لان هذا الحديث ظاهره أنه كان بالمدينة وآية التسمية مكية ، فذهب الشافعي لمكان هذا مذهب الجمع بأن حمل الامر بالتسمية على الندب .

وأما من اشترط الذكر في الوجوب فمصيرا إلى قوله عليه الصلاة والسلام : رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه .

المسألة الثانية : وأما استقبال القبلة بالذبيحة ، فإن قوما استحبوا ذلك ، وقوما أجازوا ذلك ، وقوما أوجبوه ، وقوما كرهوا أن لا يستقبل بها القبلة ، والكراهية والمنع موجودان في المذهب ، وهي مسألة مسكوت عنها .

والاصل فيها الاباحة إلا أن يدل الدليل على اشتراط ذلك ، وليس في الشرع شئ يصلح أن يكون أصلا تقاس عليه هذه المسألة إلا أن يستعمل فيها قياس مرسل وهو القياس الذي لا يستند إلى أصل مخصوص عند من أجازه أو قياس شبه بعيد وذلك أن القبلة هي جهة معظمة وهذه عبادة ، فوجب أن يشترط فيها الجهة لكن هذا ضعيف لانه ليس كل عبادة تشترط فيها الجهة ما عدا الصلاة ، وقياسالذبح على الصلاة بعيد ، وكذلك قياسه على استقبال القبلة بالميت .

المسألة الثالثة : وأما اشتراط النية فيها فقيل في المذهب بوجوب ذلك ، ولا أذكر فيها خارج المذهب في هذا الوقت خلافا في ذلك ، ويشبه أن يكون في ذلك قولان : قول بالوجوب ، وقول بترك الوجوب ، فمن أوجب قال : عبادة لاشتراط الصفة فيها والعدد ، فوجب أن يكون من شرطها النية ، ومن لم يوجبها قال : فعل معقويحصل عنه فوات النفس الذي هو المقصود منه ، فوجب أن لا تشترط فيها النية كميحصل من غسل النجاسة إزالة عينها .

الباب الخامس : فيمن تجوز تذكيته ومن لا تجوز والمذكور في الشرع ثلاثة أصناف : صنف اتفق على جواز تذكيته ، وصنف اتفق على منع ذكاته ، وصنف اختلف فيه ، فأما الصنف الذي اتفق على ذكاته فمن جمع خمسة شروط : الاسلام والذكورية والبلوغ والعقل وترك تضييع الصلاة .

وأما الذي اتفق على منع تذكيته فالمشركون عبدة الاصنام لقوله تعالى :

﴿ وما ذبح على النصب ﴾

ولقوله :

﴿ وما أهل لغير الله به ﴾

وأما الذين اختلف فيهم فأصناف كثيرة ، لكن المشهو