responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 1  صفحة : 35

اسم الغائط الذي هو أدل على الحدث الذي هو فيه مجاز ، منه على المطمئن من الارض الذي هو فيه حقيقة ، والذي أعتقده أن اللمس وإن كانت دلالته على المعنيين بالسواء ، أو قريبا من السواء أنه أظهر عندي في الجماع ، وإن كان مجازا ، لان الله تبارك وتعالى قد كنى بالمباشرة والمس عن الجماع ، وهما في معنى اللمس ، وعلى هذا التأويل في الاية يحتج بها في إجازة التيمم للجنب دون تقدير تقديم فيها ، ولا تأخير على ما سيأتي بعد ، وترتفع المعارضة التي بين الاثار والاية على التأويل الاخر .

وأما من فهم من الاية اللمسين معا فضعيف ، فإن العرب إذا خاطبت بالاسم المشترك إنما تقصد به معنى واحدا من المعاني التي يدل عليها الاسم ، لا جميع المعاني التي يدل عليها ، وهذا بين بنفسه في كلامهم .

المسألة الرابعة : مس الذكر : اختلف العلماء فيه على ثلاثة مذاهب : فمنهم من رأى الوضوء فيه كيفما مسه ، وهو مذهب الشافعي وأصحابه ، وأحمد ، وداود ومنهم من لم ير فيه وضوءا أصلا ، وهو أبو حنيفة وأصحابه ولكلا الفريقين سلف من الصحابة والتابعين .

وقوم فرقوا بين أن يمسه بحال ، أو لا يمسه بتلك الحال ، وهؤلاء افترقوا فيه فرقا : فمنهم من فرق فيه بين أن يلتذ ، أو لا يلتذ ، ومنهم من فرق بين أن يمسه بباطن الكف ، أو لا يمسه ، فأوجبوا الوضوء مع اللذة ، ولم يوجبوه مع عدمها ، وكذلك أوجبه قوم مع المس بباطن الكف ، ولم يوجبوه مع المس بظاهرها ، وهذان الاعتبار ان مرويان عن أصحاب مالك ، وكأن اعتبار باطن الكف راجع إلى اعتبار سبب اللذة .

وفرق قوم في ذلك بين العمد ، والنسيان ، فأوجبوا الوضوء منه مع العمد ، ولم يوجبوه مع النسيان .

وهو مروي عن مالك وهو قول داود وأصحابه .

ورأى قوم أن الوضوء من مسه سنة لا واجب .

قال أبو عمر : وهذا الذي استقر من مذهب مالك عند أهل المغرب من أصحابه والرواية عنه فيه مضطربة .

وسبب اختلافهم في ذلك : أن فيه حديثين متعارضين : احدهما الحديث الوارد عن طريق بسرة انها سمعت رسول الله ( ص ) يقولإذا مس أحدكم ذكره ، فليتوضأ وهو أشهر الاحاديث الواردة في إيجاب الوضوء من مس الذكر ، خرجه مالك في الموطأ ، وصححه يحيى بن معين وأحمد بن حنبل ، وضعفه أهل الكوفة ، وقد روي أيضا معناه من طريق أم حبيبة ، وكان أحمد بن حنبل يصححه ، وقد روي أيضا معناه من طريق أبي هريرة ، وكان ابن السكن أيضا يصححه ، ولم يخرجه البخاري ولا مسلم .

والحديث الثاني المعارض له حديث طلق بن علي قال : قدمنا على رسول الله ( ص ) وعنده رجل كأنه بدوي ، فقال : يا رسول الله ما ترى في مس الرجل ذكره بعد أن يتوضأ ؟ فقال : وهل هو إلا بضعة منك ؟ خرجه أبو داود والترمذي وصححه كثير من أهل العلم الكوفيون وغيرهم ، فذهب العلماء في تأويل هذه الاحاديث

اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 1  صفحة : 35
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست