اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد الجزء : 1 صفحة : 339
كتاب النذور وهذا الكتاب فيه ثلاثة فصول : الفصل الاول : في أصناف النذور .
الفصل الثاني : فيميلزم من النذور وما لا يلزم ، وجملة أحكامها .
الفصل الثالث : في معرفة الشئ الذي يلزمعنها وأحكامها .
الفصل الاول : في أصناف النذور والنذور تنقسم أولا قسمين : قسم من جهة اللفظ وقسم من جهة الاشياء التي تنذر .
فأما من جهة اللفظ فإنه ضربان : مطلق وهو المخرج مخرج الخبر .
ومقيد وهو المخرج مخرج الشرط .
والمطلق على ضربين : مصرح فيه بالشئ المنذور به ، وغير مصرح ،
فالاول : مثل قول القائل : لله علي نذر أن أحج ، والثاني : مثل قوله : لله
علي نذر ، دون أن يصرح بمخرج النذر ، والاول ربما صرح فيه بلفظ النذور ،
وربما لم يصرح فيه به ، مثل أن يقول : لله علي أن أحج .
وأما المقيد المخرج مخرج الشرط فكقول القائل : إن كان كذا فعلي لله
نذر كذا وأن أفعل كذا وهذا ربما علقه بفعل من أفعال الله تعالى مثل أن يقول
: إن شفى الله مريضي فعلي نذر كذا وكذا ، وربما علقه بفعل نفسه ، مثل أن
يقول : إن فعلت كذا فعلي نذر كذا ، وهذا هو الذي يسميه الفقهاء أيمانا ،
وقد تقدم من قولنا أنها ليست بأيمان ، فهذه هي أصناف النذور من جهة الصيغ .
وأما أصنافه من جهة الاشياء التي من جنس المعاني المنذور بها ،
فإنها تنقسم إلى أربعة أقسام : نذر بأشياء من من جنس القرب ، ونذر بأشياء
من جنس المعاصي ، ونذر بأشياء من جنس المكروهات ، ونذر بأشياء من جنس
المباحات ، وهذه الاربعة تنقسم قسمين : نذر بتركها ، ونذر بفعلها .
الفصل الثاني : فيما يلزم من النذور وما لا يلزم وأما ما يلزم من
هذه النذور وما لا يلزم ، فإنهم اتفقوا على لزوم النذر المطلق في القرب إلا
ما حكي عن بعض أصحاب الشافعي أن النذر المطلق لا يجوز ، وإنما اتفقوا على
لزوم النذر المطلق إذا كان على وجه الرضا لا على وجه اللجاج وصرح فيه بلفظ
اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد الجزء : 1 صفحة : 339