المنصوص عليها .

وقال الشافعي وأبو حنيفة : إن حلق دون ضرورة فإنما عليه دم فقط واختلفوا هل من شرط من وجبت عليه الفدية بإماطة الاذى أن يكون متعمدا أو الناسي في ذلك والمتعمد سواء ، فقال مالك : العامد في ذلك والناسي واحد ، وهو قول أبي حنيفة والثوري والليث .

وقال الشافعي في أحد قوليه وأهل الظاهر : لا فدية على الناسي فمن اشترط في وجوب الفدية الضرورة فدليله النص ، ومن أوجب ذلك على غير المضطر فحجته أنه إذا وجبت على المضطر فهي على غير المضطر أوجب ، ومن فرق بين العامد والناسي فلتفريق الشرع في ذلك بينهما في مواضع كثيرة ، ولعموم قوله تعالى :

﴿ وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم ﴾

ولعموم قوله عليه الصلاة والسلام رفع عن أمتي الخطأ والنسيان ومن لم يفرق بينهما فقياسا على كثير من العبادات التي لم يفرق الشرع فيها بين الخطأ والنسيان .

وأما ما يجب في فدية الاذى ، فإن العلماء أجمعوا على أنها ثلاث خصال على التخيير : الصيام والاطعام والنسك لقوله تعالى :

﴿ ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ﴾

والجمهور على أن الاطعام هو لستة مساكين ، وأن النسك أقله شاة .

وروي عن الحسن وعكرمة ونافع أنهم قالوا : الاطعام لعشرة مساكين والصيام عشرة أيام ، ودليل الجمهور حديث كعب عجرة الثابت .

وأما من قال : الصيام عشرة أيام فقياسا على صيام التمتع وتسوية الصيام مع الاطعام ، ولما ورد أيضا في جزاء الصيد في قوله سبحانه :

﴿ أو عدل ذلك صياما ﴾

وأما كم يطعم لكل مسكين من المساكين الستة التي ورد فيها النص .

فإن الفقهاء اختلفوا في ذلك لاختلاف الآثار في الاطعام في الكفارات ، فقال مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم : الاطعام في ذلك مدان بمد النبي ( ص ) لكل مسكين .

وروي عن الثوري أنه قال : من البر نصف صاع ومن التمر والزبيب صاع وروي أيضا عن أبي حنيفة مثله وهو أصله في الكفارات .

وأما ما تجب فيه الفدية ، فاتفقوا على أنها تجب على من حلق رأسه لضرورة مرض أو حيوان يؤذيه في رأسه .

قال ابن عباس : المرض أن يكون برأسه قروح .

والاذى : القمل وغيره .

وقال عطاء : المرض : الصداع ، والاذى : القمل وغيره : والجمهور على أن كل ما منعه المحرم من لباس الثياب المخيطة وحلق الرأس وقص الاظفار أنه إذا استباحه فعليه الفدية : أي دم على اختلاف بينهم في ذلك أو إطعام ، ولم يفرقوا بين الضرر وغيره في هذهالاشياء ، وكذلك استعمال الطيب .

وقال قوم : ليس في قص الاظفار شئ وقال قوم : فيه دم .

وحكى ابن المنذر أن من منع المحرم قص الاظفار إجماع .

واختلفوا فيمن أخذ ب