، فتأمّل في قوله ﴿مِنْ بعْدِ مَا تَبَيَّن﴾ ولا تغفل.

وقال بعض المفسّرين في قوله تعالى في سورة المدثّر: ﴿فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ﴾: إنّ معناه لا شافع ولا شفاعة، فالنفي راجع إلى الموصوف والصفة معاً، والاية من باب ﴿لاَ يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافاً﴾ من حيث إنّها سالبة بانتفاء الموضوع.

بل، وإذا اشتدّ المانع تجافى الشفيع عن الشفاعة.

وربّما ينقلب الشفيع خصيماً، كما في سورة نوح قوله تعالى: ﴿رَبِّ إنَّكَ إِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلاَ يَلِدُوا إلاَّ فَاجِراً كَفَّاراً﴾، وهذا معنى قوله: ﴿وَلاَ يَشْفَعُونَ إِلاَّ لِمَنِ ارْتَضَى﴾ وقوله: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ﴾، فمتى صحّ الاذن صحّت الشفاعة، ومتى لم يأتِ الاذن تقع الشفاعة لغواً، والطلب من المشفَّع له باطلاً.

وهذا لا دخل له بحديث الشرك وتضمّن بعض الايات غايتها الدالة على أنّ العبادة للشفيع بإزاء شفاعته يكون شركاً باطلاً، لا أنّ جعل الشفيع يكون كفراً وارتداداً.

بل يكون أمراً راجحاً يحكم به ضرورة العقل، فضلاً عن الشرع، كما سيجيء بيانه في المقام الثاني.

[استدلال آخر لنفي الشفاعة]

وأمّا الجواب عن [استدلاله بـ ] قوله تعالى في سورة مريم: ﴿لاَ يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إلاَّ مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمنِ عَهْد﴾.

فليس في ظاهر الاية أنّ المقصود منها خصوص أنّ المجرمين لا يملكون الشفاعة لغيرهم، أو خصوص أنّهم لا يملكون شفاعة غيرهم لهم.