مثال ديگر , مسأله قضا است كه مورد اذعان مستشكل مى باشد . زيرا اگر در يك شهر چندين مجتهد بالفعل وجود داشته باشند , همه آنها بنابر نصب امام واجد سمت قضاء هستند , ليكن هر گاه ارباب رجوع به يكى مراجعه نمايند , تكليف از ديگران ساقط است .

جواب ديگر اين است كه مسأله ولايت چون مسأله نماز جماعت نيست تا هر عادلى بتواند عهده دار سمت امامت آن باشد , بلكه ولايت در مرتبه اولى وظيفه كسى است كه اعلم , اتقى , اشجع و با تدبيرتر از ديگران باشد , و حال آن كه كمتر اتفاق مى افتد دو نفر در تمام اين خصوصيات مساوى باشند . علاوه بر اين كه طبع مسأله ولايت بخاطر مشكلات و مصائبى كه در بردارد , بر خلاف افتاء و امثال آن , به گونه اى است كه كمتر كسى داوطلب قيام بر آن مى شود .

شاهد بر اين مسأله تاريخ هزار ساله اخير است كه در آن كمتر شخصى پيدا شده كه رنج نزاع , درگيرى و ستيز با ظالمين را تحمل كرده , شجاعت و تدبير مبارزه با آنها را دارا باشد .

بنابر اين , بعد از اثبات اين كه زمامدارى در محور ولايت است نه وكالت و نيابت تا آن كه به تعيين مردم تامين شود , و بعد از رد استحاله تعيين ولى به انتصاب الهى , هيچ دليلى براى رفع يد از ظهور رواياتى كه در باب انتصاب ولى فقيه و شرايط و خصوصيات فرد منصوب وارد شده است , وجود ندارد .