اسم الکتاب : ولايت فقيه : رهبري در اسلام المؤلف : جوادی آملی، عبدالله الجزء : 1 صفحة : 168
برساند , ولى دم عليرغم اين كه حق قصاص را داراست , موظف است كه قبل از
استيفاى اين حق , به محكمه مراجعه و آن را در محكمه عدل اثبات نمايد , و اين
بر خلاف حدود است . زيرا در حدود تا حاكم حكم بر مهدور الدم بودن يك فرد مثلا
, ندهد , آن شخص مهدور الدم نبوده و احدى حق قتل او را ندارد .
تفاوت ميان احكام مربوط به حدود و قصاص موجب آن شده است تا در فقه براى هر
يك كتابى جدا تدوين شود .
فرق دوم حدود با ديگر احكام در اين است كه اجراى حدود حتى بر عهده قاضى نيز
نيست , بلكه مختص به حكومت است و حكومت غير از قضا است , گر چه گاهى
قاضى همان حاكم است و حاكم مردم سمت قضا را ممكن است دارا باشد .
فرق سوم در اين است كه حدود در بعضى از بخشها به توسط امام قابل عفو است .
پس نه اثبات حدود به دست همگان است و نه اسقاط آن . اگر اجراى اين حدود
ضرورى و لازم است , شكى نيست كه تنها كسى مى تواند عهده دار انجام آن باشد كه
ضمن شناخت اسلام به نحو تحقيقى نه تقليدى , عامل به آن نيز باشد , و چنين كسى
جز مجتهد عادل نيست .
3 - انفال و اموال دولتى : انفال عبارت از اموالى است كه نه مانند اموال
شخصى است كه متعلق به افراد باشد , و نه نظير زمينهاى مفتوحة عنوة است كه
متعلق به جميع مسلمين باشد , بلكه متعلق به منصب امامت و مربوط به دولت و
حكومت اسلامى است . نظير درياها و كرانه هاى آن , فضاى باز كشور , زمينهاى
موات , جنگلها
اسم الکتاب : ولايت فقيه : رهبري در اسلام المؤلف : جوادی آملی، عبدالله الجزء : 1 صفحة : 168