وإذا كان الأمر كذلك وكان الله تعالى هو الناصب للامام وجب أن يكون أفضل ظاهرا وباطنا وأكثر ثوابا ، لأنه تعالى مطلع على الباطن .

والإمام إمام في الدين وفيما يتعلق بتكليف المكلفين الذي الغرض فيه تعريضهم للمنافع الدينية ، فيجب أن يكون في ذلك أفضل منهم وأن يكون أكثر ثوابا منهم .

وهذا بخلاف من نصبه الناس بالإختيار ، لأن المختارين لا طريق لهم إلى علم الباطن وطريقهم غلبة [1] الظن لا غير .

فإن قيل : يجوز تقديم المفضول على الفاضل إذا كان في الفاضل مانع يمنع من تقديمه وفي تقديم المفضول مصلحة .

فالجواب : لا يجوز ذلك ، لأن كون تقديم المفضول على الفاضل فيما هو أفضل منه فيه وجه قبح ، ومع ثبوت وجه القبح يقبح الفعل وإن ثبت فيه عدة من وجوه الحسن .

ألا ترى إن الظلمة لما ثبت أنها [2] وجه قبح لم يجز أن يحسن ظلم قط بسبب أن يكون فيه مصلحة لأحد أو تناول نفع عاجل .

فإن قيل : هذا باطل ، لأن النبي عليه السلام قدم خالد بن الوليد وعمرو بن العاص على أبي بكر وعمرو وزيد بن حارثة على جعفر بن أبى طالب ، والمقدم عليه ههنا أفضل .

فالجواب : إنما قدم النبي صلى الله عليه وآله المذكورين في أمر الحرب ومقاومة العدو ، وقد كانوا أفضل ممن قدمهم عليهم في ذلك ، فإن خديعة عمرو بن العاص ومكره غير خاف ، وقد قال عليه السلام : الحرب

[1]في المخطوطة : وطريق غلبة .

[2]كذا ، ولعل الصحيح في العبارة : أن الظلم لما ثبت أنه .