فما روت نزول آية واحدة ولا نقل خبر واحد في مدح أبي بكر ، فبان صلاح ظاهر علي وباطنه .

وإن كانت الولاية على الظاهر والباطن معا فقد اجتمعا لعلي عليه السلام دون أبي بكر .

وأما كون الولاية لا على الظاهر ولا على الباطن ، فذلك شئ فاسد غني بظهور فساده عن الفتش فيه ، لكون العبث ممتنعا في فعل الله تعالى .

هذا على رأي من يقول بالنص ، ومن قال بالإختيار كان من ثبت صفاء ظاهره وباطنه أحق بالولاية ممن جهل باطنة ولم يرجح ظاهره .

وجه آخر : اتفق الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وآله على عدالة علي بن أبي طالب عليه السلام واختلفوا في ولايته وعصمته ، فمنهم من أوجبهما ومنهم من لم يوجبهما لكن قال بالعدالة إلى حين التحكيم .

واتفق الناس على أبي بكر أنه لم يكن معصوما ، وا ختلفوا في عدالته ، فقال قوم كان عدلا وقال الآخرون لم يكن عدلا لأنه أخذ ما ليس له ،فحصل لعلي عليه السلام العدالة باتفاق الأمة واختلفوا في ولايته وعصمته ، وأما أبو بكر فحصل الإتفاق عليه من الناس أنه لم يكن معصوما واختلفوا في عدالته .

وظاهر أن من أجمع الناس على عدالته واختلفوا في عصمته وولايته أولى بالإمامة وأحق بالخلافة ممن اختلف الناس في عدالته وأجمعوا على نفي العصمة عنه .