[1] ، فبينه الرسول صلى الله عليه وآله ووصفه بالعدد والكمية
والوقت والنصاب والعفو إلى غير ذلك مما فصله وبينه ، فهكذا ههنا بين المراد
من الآية ، وهي الخلافة والوزارة والولاية إلى غير ذلك .
ومنهم من ذكر ( خليفتي في أهلي ) مع أن هذا الخصوص للأهل معارض
بالعموم ، فإن أكثر الأخبار ( وخليفتي من بعدي ) و ( ولي كل مؤمن ومؤمنة
بعدي ) ، وهذا عام في الأهل وغيرهم .
ثم لو لم يكن ثم عموم لما أفادهم شيئا ، لأنه عليه السلام إذا قال (
خليفتي في أهلي ) لم يمنع من أنه خليفة على غير أهله ، لأن دليل الخطاب لا
يعمل على أكثر الناس .
وجه آخر : الإجماع منعقد من الأمة على أن الإمام واحد ، فالقول
بإمامة علي على الأهل فقط وبإمامة أبي بكر على الأمة يقتضي وجود خليفتين ،
وذلك باطل بالإجماع .
تنبيه : موصوفية علي عليه السلام ههنا بالخلافة والولاية والوزارة
والأخوةوالوصية والوراثة : إما أن يكون وصفا عدميا ، أو ثبوتيا ، الأول
محال ، لأنه يقتضي اللاموصوفية : وهي وصف سلبي يقتضي السلب ثبوتا ، فثبت أن
موصوفيته بهذه المزايا المذكورة وصف ثبوتي لا سلبي ، فوجب وصفه