سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وآله [1] .

فظهرت الوصية حينئذ بالأمر من الله ورسوله ، واتباع الرسول من أهم الواجبات ، قال الله تعالى

﴿ الذين يتبعون الرسول النبي الأمي ﴾

[2] الآية ، وقال

﴿ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ﴾

[3] .

وإذا فعلها النبي صلى الله عليه وآله وأمر بها فقد حصل منه القول بها والفعل لها ، والفعل لا يدخله المجاز ، فتحقق جوازها على كل حال .

وإذا ثبت فهو في حق الرسول عليه السلام أوكد وألزم لما سبق من القول .

وأما تركها فلا يخلو من أن يكون طاعة أو معصية ، فإن كان معصية فالرسول منزه عنها بقوله تعالى

﴿ إن أتبع إلا ما يوحى إلي ﴾

[4] وقوله

﴿ وما أنا من المتكلفين ﴾

[5] يعني من يفعل ما لم يؤمر به .

وإن كان تركها طاعة وفعله الرسول صلى الله عليه وآله فيجب على الأمة متابعته ، لما سبق من الأدلة .

وإذا شاء خلافه بطل الأمر بها من الله ورسوله بعد أن كان ثابتا ، ولم يكن للأمر الإلهي ولا للأمر النبوي فائدة .

ولو جاز ذلك لكان يجوز في كل آية ظاهرها ظاهر الأمر أن يراد بذلك خلافه ، وكذا أوامر رسول الله صلى الله عليه وآله ، وقد صرح القرآن بخلاف ذلك ، قال تبارك وتعالى

( اتبعوا

[1]نفس المصدر .

[2]سورة الأعراف : 157 .

[3]سورة الحشر : 7 .

[4]سورة الأنعام : 50 .

[5]سورة ص : 86