و به فرض تسليم شويم كه حمل تعين مطلق بر تعينات خارجيه حمل عرضى نيست , چرا جائز نباشد كه حمل تعين مطلق بر تعين واجبى و بر غير آن از تعينات ديگر بر سبيل تشكيك يا بر سبيل اشتراك لفظى بوده باشد نه اشتراك معنوى پس بنابراين جائز است كه تعين طبيعت واجبه , معقول يعنى مفهوم عارض نباشد تا مستدعى تحقق موضوع باشد كه بدان تعلق گيرد , بخلاف تعينات ديگر , يعنى تعينات ديگر جز واجب اين چنين نباشند

در جواب گوئيم كه در جاى خود مبرهن است كه مفهوم و معناى تعين , مفهوم واحد است كه به جو از قول به تشكيك و اشتراك لفظى , منع و اعتراض در آن راه ندارد

و ديگر اين كه اختلاف افراد تعين به اختلاف اضافات و موضوعات است و شك نيست كه اختلافات افراد تعين هر گاه از ناحيه اختلافات اضافات مستند به موضوعات باشد , به حسب حقايقشان نخواهد بود بلكه بر اين تقدير فقط اختلافات به حسب عوارض لاحق بدانها به قياس به امور خارجه مى باشد و جز اين نخواهد بود پس ممتنع است كه تعين واجبى معقول به معنى مذكور نباشد چه اضافه اى كه تعقل تعين واجبى محتاج به تعقل آنست معلوم است زيرا كه اضافه مستدعى تعقل مضاف اليه را به كنه حقيقت آن نيست تا تعقل آن محال , و تعقل تعين واجبى ممتنع بوده باشد , بلكه مستدعى تعقل مضاف اليه بوجه من الوجوه مى باشد و اين محال نيست

تبصره : اعتراض بر فيلسوف مشائى در تعين طبيعت واجبه بدينجهت است كه در واقع منتهى و منجر به تعين تقابلى است و كمل اهل توحيد را در تعين حق سبحانه كلامى بغايت كمال است كه تعين احاطى و اطلاقى است , كه عن قريب عنوان و تقرير خواهيم كرد