responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : توضيحات و تعليقات علي کتاب معالم الدين المؤلف : رفیعان نیشابوری، حبیب الله    الجزء : 1  صفحة : 79
تخصيص العام يوجب مجازيته بل الحق ان ذلك لا يوجب مجازية العام اصلا .

قلت لا ريب فى ان كل واحد من افراد العام بعض مدلوله

يعنى ان كل واحد من افراد العام فرد لمدلول العام لا جزء له لان مدلول العام كل فرد فرد لا مجموع الا فراد و معه يكون المدلول كليا ذا افراد لا كلا ذا اجزاء .

فصار ذلك استعارة للعظمة و لم يبق معنى العموم ملحوظا فيه اصلا ((

قوله ره استعارة للعظمة اى كناية عنها فليس من باب التعميم و التخصيص .

و فى حاشية المحقق ملا صالح المازندرانى ره على قوله ره و لم يبق معنى العموم ملحوظا فيه : اى لا بجميع الافراد و لا ببعضها اما الاول فظاهر و اما الثانى فلان ملاحظة الخصوص فرع ملاحظة العموم و اذا انتفى الاصل انتفى الفرع قطعا و فيه اشعار بان الصيغة المذكورة موضوعة للعموم لكن العموم غير ملحوظ اصلا و ربما يقال ان هذه ليس من صيغ العموم اصلا و لو لا هذه العبارة لامكن جعل قوله و ليس من التعميم و التخصيص ايماء الى هذا القول .

الظاهر ان مراد المصنف ره من قوله ره و لم يبق معنى العموم ملحوظا فيه اصلا .

ليس ما هو ظاهر فيه بل المراد به ان الصيغة المذكورة ليست من صيغ العموم اصلا و ذلك لامرين احدهما ما اشار اليه المحقق المذكور من قوله ره و ليس من التعميم و التخصيص فى شيئى . ثانيهما ما ذكره ره فى الايراد على الاستدلال الرابع من تشبيه بالثالث حيث قال : و عن الرابع انه على تقدير ثبوته كالثالث فى خروجه عن محل النزاع لان البحث فى تخصيص العام و الناس على هذا التقدير ليس بعام .

اسم الکتاب : توضيحات و تعليقات علي کتاب معالم الدين المؤلف : رفیعان نیشابوری، حبیب الله    الجزء : 1  صفحة : 79
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست