الرابع ان الامر طلب لايجاد الفعل و الظاهر ان النهى المقابل له طلب لتركه .

احتجو بان النهى تكليف و لا تكليف الا بمقدور للمكلف

توضيح الاستدلال ان النهى تكليف و التكليف لابد من تعلقه بالمقدور لاستحالة التكليف بغير المقدور كما انه لابد من تعلقه ( تكليف ) بما لم يكن حاصلا قبل التكليف لاستحالة تحصيل الحاصل . و الترك بما انه عدم محض سابق على القدرة و حاصل قبلها لا يعقل ان يكون اثرا للقدرة حتى يكون مقدورا كما انه لهذا الوجه بعينه لا يعقل ان يكون متعلقا للتكليف للزوم تحصيل الحاصل .

و الجواب المنع من انه غير مقدور

هذا جواب عن اشكال عدم كون الترك مقدورا و اما الجواب عن اشكال لزوم تحصيل الحاصل فهو عبارة عما سيجيئى من ان العدم انما يجعل اثرا للقدرة باعتبار استمراره .

اذ تأثير صفة القدرة فى الوجود فقط وجوب لا قدرة

فان كان القادرة قادرا فى ناحية خصوص الوجود لا فى ناحية العدم لا يصدق انه قادر بل يصدق انه موجب و لذا لا يقال للشمس - مثلا - انها قادرة على ايجاد النهار و تحققه بل يقال انها موجبة و ذلك لعدم تأثير الشمس الا فى ناحية وجود النهار و تحققه فقط و عليه فان كان المكلف قادرا على فعل شيئى فقط لا على تركه لا يصدق