(( و حله ان الواسطة المذكورة و ان كانت ممكنة بالنظر الى نفس الامر ))

اجاب المصنف ره عن الاشكال بوجهين .

احدهما ان الواسطة و ان كانت ممكنة بحسب الواقع الا ان العلم بوجودها معتذر و معه لم يحرز دخول من يتوجه فى حقه الواسطة فى مفهوم الاية الكريمة بل يحتمل دخوله فى منطوقها لما عرفت من ان المراد بالفاسق فى الاية عبارة عن الفاسق الواقعى و ان لم يحرز فسقه .

و لا ريب ان العلم بانتفاء الباطنة ممتنع عادة بدون الملكة

اشار المصنف رة بقوله ( بدون الملكة ) الى دفع اشكال اما تقريب الاشكال فهو انه يلزم من تعذر العلم بانتفاء المعاصى الباطنة فى قريب العهد بزمان التكليف تعذر العلم بالعدالة مطلقا اى حتى فى بعيد العهد بزمان التكليف لوجود احتمال ارتكاب الباطنة من المعاصى فى بعيد العهد بزمان التكليف ايضا و نتيجة ذلك ان لا يجود خبر واحد كان حجة اصلا لعدم احراز شرط الحجية الذى هو عبارة عن احراز العدالة و العلم بها .

و اما تقريب الدفع فهو ان المتعذر هو العلم بانتفاء المعاصى الباطنة من فاقد ملكة العدالة - كما فى مورد الفرض - و اما من واجد ملكة العدالة كما فى بعيد العهد عن زمان التكليف فلا تعذر فى حصول العلم بانتفاء المعاصى الباطنة منه و الفرق