الخبر المتواتر

(( فالمتواتر هو خبر جماعة يفيد بنفسه العلم بصدقه ))

يخرج عن التعريف امور .

الاول خبر الواحد و الاثنين لعدم اطلاق الجماعة عليهما .

الثانى خبر جماعة لا يفيد خبرهم العلم .

الثالث خبر جماعة يفيد خبرهم العلم من ناحية القرائن لا من ناحية نفس الخبر .

(( و لا عبرة بما يحكى من خلاف بعض ذوى الملل الفاسدة ))

و هم اى ذو و الملل الفاسدة عبارة عن السمنية ( بضم السين و فتح الميم و كسر النون و تشديد الياء ) و البراهمة ( بفتح الباء و كسر الهاء ) و هما طائفتان من اهل الهند اوليهما عبدة الاوثان و قائلة بالتناسخ و الثانية من الحكماء على زعمهم و كلاهما نافيتان للاديان و المذاهب .

(( و منها ان الضرورى يستلزم الوفاق فيه و هو منتف لمخالفتنا ))

هذا الدليل و الدليل السابق عليه دليلان على ان العلم الحاصل من التواتر ليس ضروريا و ليسا دليلين على عدم امكان التواتر او عدم وقوعه ( تواتر ) او عدم حصول العلم منه بالكلية .

(( فلانها تشكيك فى الضرورى فهى كشبهة السوفسطائية ))

لا جدوى فى الجواب عن التشكيك فى الضرورى اذ غاية مراتب الجواب الضرورة و هم نيكرونها ( ضرورة ) . ثم ان السوفسطائية عبارة عن المنكرين