فى المشترك

الحق ان الاشتراك واقع فى لغة العرب

ذهب قوم الى استحالة الاشتراك وقوعا و قوم آخر الى الاستحالة فى خصوص القرآن الكريم و ثالث الى وجوب الاشتراك كذلك اى بحسب الوقوع . و الحق امكانه و وقوعه كما عليه المشهور و ذهب اليه سيدنا الامام الخمينى ادام الله ظله العالى ففى تهذيب الاصول ج 1 : الحق وقوع الاشتراك فضلا عن امكانه .

ثم انه على القول بامكان الاشتراك و وقوعه يقع الكلام فيه فى ناحيتين .

الاولى فى امكان استعمال لفظ المشترك فى اكثر من معنى واحد وجوازه .

الثانية انه على تقدير الامكان و الجواز فهل هذا الاستعمال على نحو الحقيقة ام على نحو المجاز . ذهب صاحب المعالم ره فى الناحية الاولى الى الامكان و الجواز و فى الناحية الثانية الى التفصيل بين المفرد و بين التثنية و الجمع و ان الاستعمال فى المفرد بنحو المجاز و فى التثنية و الجمع بنحو الحقيقة .

و ليعلم ان محل النزاع هو ما اذا استعمل لفظ واحد فى معنيين او اكثر بنحو الاستقلال بحيث يكون الالطاق الواحد فى حكم اطلاقين اذا استعمل فى معنيين و فى حكم الاطلاق اذا استعمل فى معان و الاستعمال الواحد فى حكم استعمالين او استعمالات و يكون كل واحد من المعانى مرادا بحياله و استقلاله و عليه فاستعمال اللفظ الواحد فى مجموع المعنيين او المعانى بما هو كذلك خارج عن محل البحث لانه فى حكم الاستعمال الواحد فى المعنى الواحد بل هو هو بعينه و ان كان مجازا و لذا يسمى بعموم لما جاز .