لانانقول فيه مضافا الى عدم كون التعبدى منوطا بقصد الامر خاصه كما عرفته انما لا يمكنه ذلك بالامر المتعلق به و اما بالامر الاخر فلا مانع منه كما لا يخفى

و ربما يتشبث فى اصالة التعبدية بالاية و ما امروا الاليعبد والله مخلصين

له الدين و الاخبار الدالة على نفى العمل بلانية و ان الاعمال بالنيات و فيه ان الاية بقرينة صدرها الوارد فى ذم الكفار و المشركين الذين يعبدون دون الله تعالى فى مساق ان المؤمنين فى مقام العبادة لم يؤمروا الا بعبادة الله دون غيره لا ان كل امر وارد فى الشرع فهو عبادى و الايلزم تخصيص الاكثر لكون التعبديات بالنسبة الى التوصيلات خصوصا اذا انضم اليها المندوبات اقل فالاية فى مقام بيان المعبود لافى مقام بيان حال متعلقات الاوامر و انها عبادية كما ان الاخبار لا دلالة فيها على اعتبار النية فى الاعمال و لا على لزوم كونها بداعى امرها و انماهى فى مساق ما ورد فى بعضها من ان لكل امرء مانوى فمفاده ان العمل ان كان لله فيحسب و الا فمما نواه لا ان الاوامر الشرعية كلها عبادية لابد فيها من نية القربة الا فيما قامت القرينة على العدم فافهم

الفصل الثانى

فى المطلق و المشروط قد ذكر لكل منها تعريفات و حدود و اطيل الكلام بالنقض و الابرام فى النقض على الطرد و العكس بما لا فائدة مهمه فيه بعد وضوح ان الوجوب المستفاد من الهيئة الدالة على النسبة الطلبية