و اما الاشكال الثانى فيندفع ايضا بان التحقيق انه لا حاجة الى التقدير لان الحاجة اليه فيما اذا كان الكلام اخبارا عن امر خارجى او كان الرفع رفعا تكوينيا فلابد فى تصحيح كلام الحكيم وصونه مما يرد عليه من المحذور من تقدير يخرجه من الذب

و اما اذا كان الرفع رفعا تشريعيا فالكلام يصح بلاتقدير فان الرفع التشريعى كالنفى التشريعى ليس اخبارا عن امر واقع بل انشاء الحكم بكون وجوده التشريع بنفس الرفع و النفى كقوله عليه السلام لاضرر و لاضرار و قوله لاشك لكثير الشك و نحو ذلك مما كان متلو النفى امرا ثابتا فى الخارج

و بالجملة ماورد فى الاخبار مما سيق فى هذا المساق سواء كان بلسان الرفع او النفى انما يكون فى مقام تشريع الاحكام و انشائها لافى مقام الاخبار عن رفع المذكورات او نفيها حتى يحتاج الى التقدير و اما معنى الرفع التشريعى و نتيجته يحتاج توضيحه و بيانه الى ذكر فقه