نعم الذى يسهل الخطب انه لم نعثر قى الفقه على مورد اخذ العلم فيه موضوعا على وجه الصفتية و الا مثلة التى ذكرها الشيخ قده فى الرسائل ليس شىء منها من هذا القبيل فان العلم فى باب الشهادة اخذ من حيث الطريقية و لذا جاز فى موارد اليد كما دلت عليه رواية حفض و فى الركعتين الاوليين ايضا كك يدل عليه بعض الاخبار الواردة فى تلك المسئلة من قوله عليه السلام حتى تثبتهما او تحرزهما و امثال ذلك من العبارات الظاهرة فى ان العلم اعتبر فى تلك الموارد من حيث الطريقية

و بالجملة الظاهر ان العلم مهما اخذ فى لسان الدليل هو العلم الطريقى و ارجاعه الى الصفتى يحتاح الى قرينة لم نعثر عليها فى شىء من المقامات فلا مانع من قيام الطرق و الامارات و الاصول المحرزة مقامه و انما خصصناه بها دون غيرها من الاصول لاختلاف مفاد ادلتها فى جهة الاعتبار ففى الاصول التنزيلية نزلها الشارع منزلة العلم فى الجرى العملى على وفقها و الحركة على طبقها فتكون قائمة مقامه بنفس ادلة اعتبارها فى تلك الجهة و اما غيرها من الاصول كاصالة الاباحة والبرائة و التخيير و نحوها فلم يلاحظ فيها جهة التنزيل اصلا لافى جهة الكشف و الحكاية و لافى الجرى العملى بل الملحوظ فيها ليس الامجرد بيان الوظيفة للشاك فى مقام العمل فلا تقوم مقام العلم اصلا كما لا يخفى

و اما اصالة الاشتغال المعبر عنه بالاحتياط فلا مانع من قيامها فيما كان واجبا مقامه كما