و فيه مضافا الى ان التعارض بين العموم و المفهوم لايكاد يتحقق ما لم يكن محققا بينه و بين المنطوق لانه تابع له من تلك الجهة انه بعد البناء على حجية المفهوم لا يكون دلالته على الخاص المعارض للعموم قاصرا عن المنطوق فالفرق بين المنطوق و المفوم من تلك الجهة بلاوجه فالحق فى الخاص المعارض فى المفهوم و الموافق و المخالف هو العمل به و تقديمه على العام بقاعدة حمل الظاهر على الاظهر نعم لو كان التعارض فيهما مع العموم لابالعموم المطلق بل من وجه فيختلف الحال بالختلاف الموارد فرب مورد يكون دلالة المنطوق على العموم فى مورد التعارض اقوى فيقدم على عموم المفهوم و ربما ينعكس الامر فيقدم عموم المفهوم فترجيح احد العمومين على الاخر لا كلية له بل هو تابع لقوة الظهور فى احد العامين و هو مختلف بحسب الموارد والله العالم

فصل

لاينبغى الارتياب فى جواز تخصيص عمومات الكتاب بالخاص الوارد فى السنة المعتبرة سواء كانت متواترة اولا بعد البناء على حجية الاخبار الموثوقه و ان كانت من اخبار الاحاد و مجرد كون الكتاب قطعى الصدور لايوجب ترجيح عمومه عليه بعد ما كان ظنى الدلالة اذ بعد البناء على حجية الخاص و تقديمه على ظهور العام لايتفاوت فيه بين ما كان سنده قطعيا اولا كما لا يخفى و ما ورد من الاخبار الدالة على طرح ما خالف