نکته دوم؛ احکام دين، دو قسمند: تأسيسي و امضايي. احکام تأسيسي، احکامي است که ابداع و اختراع آن به دست شارع است و احکام امضايي يعني شارع دين، روش عقلا و راه عقلاني را تأييد و امضا کند؛ آنچه را عقل مي فهمد، شارع آن را امضا کرده است و حکم امضايي شارع، مانند حکم تأسيسي او شرعي و حجّـت است؛ يعني احکام دين منحصر در احکام تأسيسي نيست؛ بلکه احکام امضايي نيز از دين است. از اين رو، گفته اند که سنّت سه قسم است: قول معصوم، فعل معصوم و تقرير معصوم. تقرير و امضاي صاحبان شريعت هم، يا به فعل و عمل است يا به قول يا به سکوت. بنابراين، اگر صاحب شريعت با سکوت خود، حکمي را امضا کرد ه باشد، آن حکم، ديني است و پيروان دين آن را با صبغه ديني انجام مي دهند.

نکته سوم: دين از جهات گوناگون، نه تنها نسبت به توسعه، بازدارنده يا بي تفاوت نيست، بلکه به توسعه تشويق کرده است؛ حتّي خود توسعه را توسعه داده و از جهات فقهي و اخلاقي و اعتقادي، آن را تصحيح کرده است.

تصحيح توسعه از نظر اعتقادي

چون مبناي همه کارها خداست وخداست که همه چيز را مي آفريند و نازل مي کند و سود و زيان انسان هم به دست خدايي است که اين جهان را آفريده است و آينده و حشر انسان نيز به لقاي خداوند است، بايد همه کارهاي انسان، در بُعد اقتصادي، فرهنگي و آموزشي و...، ناشي از دستور خدا و در مسير کسب رضاي او باشد و نيز انسان در همه کارها تقرب به خدا را هدف قرار دهد و قصد قربت داشته باشد تا آن کارها جنبه عبادت پيدا کند. اگر کسي براي رضاي خدا در ابعاد مختلف تلاش و حرکت کند، سعي مي کند در علوم از بخش هاي مفيد و سودمند آن استفاده کند و بخش هاي مفيد آن را فراگيرد و نيز در اقتصاد عادلانه رفتار نمايد؛ يعني توليد صحيح