المصباح الرابع من المقالة الثانية

ي إثبات كون صحة الامامة بالنص من الله تعالى واختيار الرسول صلى الله عليه وعلى آله البرهان الاول : لما كان نبوءة الانبياء ( ص ) التي هي الخلافة عن الله تعالى في أرضه في إمضاء الاحكام بين عبيده لا تصح إلا بنص من الله تعالى واختياره إياهم للقيام مقامه في الحكم والامر والنهي ، وكانت النبوة أصلا للامامة ، كانت الامامة التي هي فرع على النبوة وهي الخلافة عن الرسول والقيام مقام أولى أن لا يصح إلا باختيار الله تعالى واختيار رسوله ، والنص عليه .

إذا الامامة لا تصح إلا بالنص ، والتوقيف [1] .

البرهان الثاني : لما كان حكم ما أنزل الله تعالى وسنة رسوله( ص ) فيما بين الناس أن لا يصح قيام أحد مقام الآخر إلا باختيار منه ونص [2] عليه ، وكانت الامامة هي القيام مقام الرسول ( ص ) وجب بحكم الله تعالى وحكم رسوله ( ص ) أن لا يصح إلا باختيار الرسول ( ص ) ونصه .

إذا الامامة لا تصح إلا بالنص والتوقف .

[1] في ( ع ) التوفيق .

[2] سقطت في ( ع ) .