المصباح الثالث من المقالة الثانية في إثبات بطلان اختيار الامة إماما

لبرهان الاول : نقول : لما كان إقامة الحدود على الامة إلى الامام من دونها [1] ، وكان إذا كان إقامة الحدود التي هي بعض الرسوم الشرعية المبسوطة إلى الامام من دون الامة .

كانت إقامة الامام الذي به تتعلق كل أمور الشريعة ، ومقامه مقام رب العالمين أولى أن لا يكون إلى الامة .

كان من ذلك الايجاب بأن الاختيار منها باطل .

إذا اختيار الامة إمامها باطل .

البرهان الثاني : نقول : إن لا يقع صحة العلم بأن المختار للامر ( لا يختار ) [2] إلا وهو كاف فيه ، وإذا كان من يختار للامامة لا يستصلح لها حق الاستصلاح إلا بعد الاحاطة بجميع ما يحتاج إليه في الامامة أولا من علم الشريعة والاحكام .

ثم العلم بأن ما عرف مما يحتاج إليه في الامامة موجود فيمنيختار لها وهو كان فيه ، وإذا كان من يختار للامامة عالما بجميع ما

[1] في ( ش ) فردونها .

[2] سقطت في ( ش ) .