قاعدة الأمكان

لمعنى : المراد من الامكان هنا هو الأمكان بالنسبة إلى دم الحيض ، فإذا إنطبق الدم الخارج من النساء على الحيض ولم يلزم محذور من التطبيق عليه كان ذلك موردا لقاعدة الأمكان .

كما قال العلامة رحمه الله : كل دم يمكن أن يكون حيضا فهو حيض [1] .

وعلى هذا الأساس إذا رأت المرأة دما لا تعلم أنه أي نوع من الدماء ، فإذا لم يكن مانع من حمل ذلك الدم على الحيض ( بأن لا يكون أكثر من عشرة أيام وأقل من ثلاثة أيام مثلا ) يحمل على الدم الحيض .

ونتيجة هذه القاعدة هي أن المرجع عند الشك في خصوصية الدماء الثلاثة هي إصالة الحيض .

المدرك : يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي : 1 - التسالم : قد تحقق التسالم على مدلول القاعدة فلا خلاف فيه بينهم والأمر متسالم عليه عندهم .

كما قال المحقق صاحب الجواهر رحمه الله : ( ما تراه ) المرأة من الدم ( من الثلاثة إلى العشرة مما يمكن أن يكون حيضا فهو حيض )

[1] ايضاح الفوائد : ج 1 ص 51 .