1 - التسالم : قد تحقق التسالم بين الفقهاء على مدلول القاعدة ، فلا خلاف فيه عندهم ، وعليه قالوا : إن الحكم يكون مما انعقد عليه إجماع الأمامية ، ولكن بما أن الأجماع معلوم المدرك ولا أقل من أنه محتمل المدرك فلا يطلق عليه الأجماعالأصطلاحي الذي هو المستند في الأحكام ، فالصحيح أن يعبر عنه بالتسالم لا الأجماع .

2 - الروايات : منها صحيحة محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام قال سألته عن الأحكام قال : ( يجوز على أهل كل ذوي دين ما يستحلون ) [1] .

قالوا : إن هذه الصحيحة تدل على قاعدة الالزام .

والتحقيق : أن ظاهر البيان ( يجوز على أهل كل ذوي دين ) هو أهل الكتاب فلا يشمل المخالف ، مضافا إلى اختلاف النسخة ( في بعض النسخ ذكر ما يستحلفون ) الذي يضعف الدلالة ، وكيف كان فلا تكون الدلالة تامة .

ومنها رواية عبد الله بن محرز عن أبي عبد الله عليه السلام في ميراث الرجل الذي مات وهو من المخالفين وكان بعض وراثه عارفا وكان له حظ على مذهبهم خلافا لمذهبنا قال : ( خذوا منهم كما يأخذون منكم في سنتهم وقضاياهم ) [2] .

دلت على أن الوظيفة هي المؤاخذة منهم لما ورد في شريعتهم ، والدلالة تامة .

وأما السند ففيه الثقات الأجلة إلا أن ( عبد الله بن محرز ) مجهول ، ومع ذلك يؤخذ بهذه الرواية ، وذلك لما ورد من الشهادة في ذيلها على صحة المدلول وهي : قال ابن اذينة : فذكرت ذلك لزرارة فقال : إن ما جاء به ابن محرز لنورا [3] .

فبما أن ابن اذينة ( الراوي عن ابن محرز ) قال : فذكرت ذلك .

يفيد الذكر بانه اعتمد على مدلول الرواية واعتقد بصدورها ، وبعد ما سمع زرارة ، فقال : إن ما جاء به ابن محرز لنورا .

[1] الوسائل : ج 17 ص 484 باب 4 من أبواب ميراث الاخوة والاجداد ح 4 .

[2] الوسائل : ج 17 ص 484 باب 4 من أبواب ميراث الاخوة والاجداد ح 1 .

[3] نفس المصدر السابق : ح 1 .